كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”: اليوم، ستكون اللجان المشتركة على موعد مع قانون الشراء العام، الذي يعدّ وضعه انجازاً هاماً في سياق الورشة الإصلاحية المطلوبة محلياً ودولياً، لكونه ينظّم كل عمليات الشراء في القطاع العام ويضع حدّاً لمزاريب الهدر والتنفيعات.
يشكل اقتراح القانون خطوة متقدمة في مجال وضع آليات للشكاوى والاعتراضات، توحيد الأنظمة والممارسات، وشموليتها لمختلف الجهات التي تتولى الإنفاق العام من ادارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات… وقد أخذ الاقتراح بالمركزية على صعيد القوانين والأنظمة والضوابط التي ترعى عملية الشراء العام.وفق من يخالفهم الرأي، فإنّ هيئة الشراء العام هي امتداد قانوني لإدارة المناقصات، وبالتالي من الطبيعي أن يكون ملاك “الإدارة” من ضمن ملاك الهيئة المستحدثة، وما ينطبق على الرئيس ينطبق على الموظفين. ومقابل حجّة العونيين بأنّ مجلس الوزراء هو وحده صاحب صلاحية تعيين الموظفين، فإنّ لمعارضيهم وجهة نظر تقول إنّ إقالة الموظفين تكون أيضاً في مجلس الوزراء وليس في قانون، خصوصاً اذا كان الهدف من الغاء إدارة المناقصات هو الإقالة المقنّعة لرئيسها.
بدوره، يعتبر رئيس إدارة المناقصات جان العلية لـ”نداء الوطن” أنّ “إقرار القانون حاجة وطنية وضرورة إصلاحية وهو أهم من الأشخاص، ولا تعنيني الصيغة المرتبطة بمصيري وأنا أحتفط بكامل حقوقي الوظيفية والطرق القانونية والإدارية للمراجعة، ومن يعتقدون أنّ باستطاعتهم التخلص مني بقانون، غلطانين”
