كتبت هيام قصيفي في “الاخبار”: “الثانية بعد ظهر غد بتوقيت باريس، ينعقد (إلكترونياً) المؤتمر الدولي لدعم الجيش، بمبادرة فرنسية ورعاية الامم المتحدة، أثمرت عنها زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون لفرنسا أخيراً. وقد التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قائد الجيش وأعطى توجيهاته في ما يتعلق بالموقف الرسمي اللبناني من ضرورة تأمين الدعم الذي تحتاج إليه المؤسسة العسكرية لتحسين ظروف العسكريين. ويتمثل لبنان في المؤتمر بوزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر، وقائد الجيش.
وشملت الدعوات التي وجهتها فرنسا المجموعة الدولية الداعمة للبنان، والتي تضم دولاً عربية وروسيا والصين والولايات المتحدة وكندا والمانيا وبريطانيا وعدداً من الدول الاوروبية.يحتاج الجيش الى ما قيمته سنويا 100 مليون دولار مقسمة على 40 مليون دولار طبابة، والبقية موزعة بين رواتب ومدارس ومواد غذائية. وما يطلبه الجيش من المؤتمر ينقسم الى اربعة اقسام: الطبابة والغذاء والمحروقات، ومساعدات تقنية تتعلق بحاجات اساسية لوجيستية. وفي هذا الشق يعول الجيش على تأمين قطع غيار لمعداته وآلياته من الدول المشاركة، والتي سبق للجيش ان حصل على آليات واسلحة منها، كفرنسا وايطاليا.
لكن يبقى العنصر الاساسي تأمين حياة العسكريين اليومية. فالكلام الديبلوماسي العربي والغربي مع الجيش في لبنان وخارجه، يتمحور حول تأمين الاستقرار للبنان، وعدم السماح باستغلال الاوضاع الاقتصادية والمالية لاحداث توترات امنية. وهذا لن يتحقق ما دام العسكريون يعيشون في ضائقة مالية، وعاجزين عن تأمين ادويتهم وطبابتهم لهم ولعائلاتهم. من هنا جاءت المساعدة العراقية، لتساهم في تعزيز الطبابة بالحد المقبول ، فتأمنت حاليا للعسكريين الطبابة والادوية في المستوصفات العسكرية والمستشفى العسكري والمستشفيات التي يتم التعاقد معها، ما أزاح جزءاً اساسياً من الاعباء اليومية.
تبقى مشكلة الرواتب؛ اذ طرحت فكرة تأمين مساعدات نقدية لتعويض رواتب العسكريين (بين مئة ومئتي دولار)، بعد انهيار سعر الليرة. وهذا الامر لا يزال قيد النقاش، وسيكون رهنا بنتائج المؤتمر ومدى التمكن من تأمين مبالغ نقدية مباشرة من الدول المشاركة، علماً بأن حل مشكلة تعزيز الرواتب يشكل جزءاً اساسياً من مجمل المشاكل التي تواجه الجيش، في وقت تعاني فيه ايضاً الاسلاك الامنية والعسكرية الاخرى والقطاع العام من المشكلة ذاتها، علماً بأن تدهور رواتب العسكريين بات يؤدي الى مطالبة البعض بأذونات الانقطاع من الخدمة. وحالياً يسمح الجيش، على عكس اجهزة امنية اخرى، بهذه الاذونات، ولا سيما ان عددها لا يزال مقبولا قياسا الى عديده.
