عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة لدرس مشروع قانون البطاقة التمويلية المحال من حكومة تصريف الأعمال.وخلال الجلسة، تحدث أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن ناقلا موقف الكتلة والحزب التقدمي الاشتراكي، رافعاً الصوت بوجه السلطة، قائلاً: “أخيراً بعد سبعة أشهر وصل مشروع البطاقة التمويلية، بعد سبعة أشهر من تضييع الفرص والمراوحة والتسويف”.
واضاف “أذكر تاريخ 19 تشرين الثاني 2020، يوم قدمنا مشروعا متكاملا حول موضوع ترشيد الدعم، وكان في متناول كل وسائل الإعلام والقوى السياسية، وكم ناشدنا في هذا المجلس الحكومة بأن تبادر، لكن للأسف رغم ما نراه اليوم وبالرغم من هذا المشروع لا زالت الشكوك تزيدنا قناعةً بأن ليس هناك قرار على مستوى السلطة بالسير بموضوع ترشيد الدعم، ولو كان هذا القرار صحيحا لما كانت الناس اليوم تُذل على محطات البنزين، وتشحذ حبة الدواء، وتُقهر كل يوم بمشهد لم يشهده لبنان بتاريخه”.
وتابع أبو الحسن في مداخلته: “الموضوع ليس بإقرار هذا المشروع فقط، الذي هو مهم وهو تمهيد لرفع الدعم، ولكن نحن صباح اليوم دفعنا 15 مليون دولار من مال اللبنانيين، وغداً سوف ندفع 15 مليون دولار، أي أننا كل شهر ندفع 500 مليون دولار، أي في سبعة أشهر دفعنا 3 مليار و500 مليون دولار، ولو تم إقتطاع 500 مليون دولار من هذا المبلغ في حينه للبطاقة التمويلية لما خسرنا اليوم 3 مليار دولار، ولما وجدنا الناس تُذل ويزيد حقدها علينا. فالناس اليوم تكره من يقول أنا نائب أو وزير أو رئيس أو مسؤول بالدولة. لو كانت الحكومة قائمة اليوم، كان يجب إستجوابها وتحميلها المسؤولية وطرح الثقة فيها ومحاسبتها، لأنها جريمة بحق الشعب اللبناني وبحق الوطن”.وأكد أبو الحسن أنه “إذا كان نقاش هذا الأمر سيأخذنا الى لجان والى نقاشات أخرى وتسويف إضافي ومماطلة فلن نستطيع بعدها القدوم الى المجلس النيابي لكي نناقش، وأعني ما أقوله. لهذا السبب يجب تحديد حد أقصى لإقرار هذا المشروع في الجلسة العامة وأن يصدر هذا القانون وليس أن ندخل في عملية نقاشات”.
