أطلقت اللجنة القانونية في “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” عريضة للتوقيع عليها إلكترونيا، تطالب من خلالها بإعادة فتح ملف الفساد القضائي ومحاسبة المرتكبين العاملين في قطاع العدالة.واشارت العريضة الى أنه “لا قيامة للبنان من دون سلطة قضائية مستقلة، وأنه لا حل للشعب اللبناني من دون قضاء نزيه، إضافة إلى أن ثقة المجتمع الدولي بلبنان لن تعود من دون وجود إصلاحات جذرية تبدأ بإقرار قانون إستقلالية القضاء”.
وتابعت: “ان القضاء اللبناني وحده يستطيع الضرب بسيف العدالة، وأنه وحده يصون السيادة الوطنية، قاطعا الطريق على التدخلات الأجنبية لأن القضاء المستقل يستطيع إستعادة الأموال العامة والخاصة المنهوبة وإنصاف كل الشعب اللبناني وكبح جماح منظومة الفساد”.وختمت اللجنة: “إن كان القضاء اللبناني بخير فكل لبنان سيكون بخير”.وعلق منسق اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد المحامي جاد طعمه على اطلاق العريضة فقال: “أننا نحاول إطلاق صرخة مدوية للبدء بالإصلاح الحقيقي، والأمر سيكون رهنا بمدى توافر الضغط الشعبي لإعادة فتح ملف الفساد القضائي الذي تمّ إغلاقه لدواع سياسية وعبر تسوية جمعت كافة أطراف الحكم في لبنان”.
