كتبت “نداء الوطن”: يسجل للجيش الجهد غير المسبوق في عملية ضبط الحدود والحد من التهريب على طريق تجفيف التهريب بالقدرات المتاحة على طول الحدود الشرقية والشمالية. اذ ان الحدود اللبنانية – السورية الشمالية تمتد على مسافة حوالى 90 إلى 100 كلم، من معبر العريضة الحدودي على مصب نهر الكبير الجنوبي وصولاً إلى وادي خالد بإتجاه منطقة أكروم وتضم ثلاثة معابر حدودية شرعية وهي: العريضة، العبودية وجسر قمار “البقيعة”.
ووفق معلومات “نداء الوطن” تتداخل الحدود البرية بين لبنان وسوريا بساتر ترابي وهي مزروعة بالألغام على الجانب السوري من بلدة العماير حتى أكروم. وتوجد مجموعة كبيرة من الثغرات تستعمل كمعابر غير شرعية على طول هذه الحدود وذلك بسبب نزع الألغام في البعض منها في الجانب السوري وإنفجار قسم آخر، وأصبحت ممراً للمهربين علماً أن القوى الأمنية المنتشرة تعمد إلى إقفالها فوراً عندما ترد معلومات بإعادة إستخدامها من قبل المهربين.
وينتشر فوج الحدود البري الأول على طول هذه الحدود، ويتولّى مهمّة مراقبتها وضبطها ومنع عمليات التهريب على أنواعها، ويقوم بتسيير دوريات مؤلّلة وراجلة، وتنفيذ كمائن وتركيز نقاط مراقبة على طولها، ويقوم الفوج بتدعيم السواتر الترابية وإغلاق الثغرات التي تستحدث من قبل المهربين ليعاود هؤلاء إستحداث أخرى، وبالتالي فإن الثغرات الأكثر إستخداماً والمعرّضة لإعادة إستحداث ثغرات قريبة منها عددها 16ثغرة ولها إمتداد إلى الناحية السورية من الحدود يستخدمها المهربون إنطلاقاً من سوريا. وان طول المسافة للحدود الشمالية الفاصلة بين لبنان وسوريا وتعرجاتها وتداخل بعض القوى الأمنية والسورية، ووجود بعض المناطق الجغرافية الوعرة والبعيدة عن الأماكن السكنية وشح مياه النهر الكبير الجنوبي تؤدي مجتمعة إلى صعوبة في عملية مراقبة وضبط الحدود.وقام الجيش بتركيز ثلاثة حواجز ثابتة اضافية في محلة الرويمة وطى السهلة وشدرا غير تلك المركّزة على المعابر الرئيسية ولكن نظراً لطبيعة الأرض الجغرافية، يمكن للمهربين إكتنافها بسبب وجود عدة مسالك فرعية ترابية يتم إستحداث غيرها من قبل المهربين فور إغلاقها من قبل الفوج المذكور. وتوجد عشرة أبراج مراقبة اثنان منها قيد الإنشاء لمراقبة الحدود في مناطق مختلفة مجهزة بكاميرات قادرة على رصد التحركات على مسافة 12 كلم تقريباً.اما بالنسبة الى تهريب المحروقات توضح المعلومات انه يبلغ عدد محطات الوقود في محافظة عكار حوالى 175 محطة، قسم منها غير مرخص كونها لديها قرار يقضي بإنشاء محطة من دون الحصول على قرار الإستثمار والذي يعتبر الأساس في ترخيص المحطة وقسم آخر من دون قرار إنشاء وقرار إستثمار وبالتالي يمكن للسلطات المعنية (وزارة الداخلية والبلديات) إتخاذ التدابير اللازمة لمنعها من مزاولة عملها لحين تسوية أوضاعها. وتصنف المحطات بشكل عام محطة فئة أولى والتي لديها رخصة بخمسة خزانات بسعة 25000 ليتر لكل منها أي بقدرة إستيعابية 125000 ليتر من المحروقات، ومحطة فئة ثانية ثلاثة خزانات بقدرة إستعابية 75000 ليتر وبالتالي يمكن عبر السلطات المعنية هدم أو إزالة كل خزان تابع لمحطة معينة لا تتقيد بحقوقها.
