فجّر سجال البيانات والردود بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، كل ما كان مخفيا في القلوب ومعلوما من جميع المتابعين للاتصالات الحكومية، فيما اكتفى بيت الوسط ، الذي يراقب ما يحصل، بموقف مقتضب لنائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش قال فيه” ان الرئيس عون وجبران باسيل باسيل اوصلا الامور هذا الوضع، والخطوة المقبلة بيد الرئيس الحريري الذي هو على تنسيق تام مع الرئيس بري في كل خطوة. لننتظر ونرَ”.
اما قوة الاسناد الحقيقية لموقف الرئيس بري فجاءت من الرئيس نجيب ميقاتي الذي اتصل برئيس المجلس ،مثنياً “على الموقف الذي أعلنه بشأن تشكيل الحكومة والقواعد الدستورية التي تحدد هذه العملية، بحسب ما نص عليه اتفاق الطائف، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية”.
وقال الرئيس ميقاتي “الموقف الذي أعلنه الرئيس بري وضع النقاط الأساسية على الحروف بعيداً عن كل الاجتهادات التي دأب البعض على إسقاطها على عملية التأليف الحكومي، وأعاد تصويب الاتجاهات الدستورية المطلوبة”.
وختم ميقاتي “إننا، إذ نثني على موقف الرئيس بري، فإننا ندعو جميع الأطراف الى تسهيل مهمة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة وفق القواعد الدستورية الواضحة، لأن المماطلة والتأخير ووضع الشروط يتسبب بمزيد من الاستنزاف الذي لا قدرة لأحد على تحمّله، كما أن بوادر التحرك الشعبي غداً مؤشر الى أن المعالجات باتت أكثر من ملحة وبشكل عاجل قبل بلوغ المحظور”.
في هذا الوقت عكس بعض العاملين على خط الاتصالات الحكومية صورة قاتمة لمسار الامور، مؤكدين” انّ الوضع الحكومي والسياسي بات مفتوحاً على شتى الاحتمالات”.اما اوساط اخرى فرأت ان السجالات رغم حدتها، لم تقفل الباب امام الحل منها ترحيب بعبدا ببقاء مبادرة بري، وكلام بري عن بقاء مبادرته، فيما افاد مقربون من الرئيس الحريري ” ان الموقف لم يتبدّل لناحية جهوزية الرئيس الحريري التامة لتشكيل حكومة متوازنة من اختصاصيين لا سياسيين، ولا ثلث معطّلاً فيها لأي طرف، مع تأكيده على حقه في ان يسمّي مَن يشاء من الوزراء سواء أكانوا مسلمين او مسيحيين، واما خيار الاعتذار فهو خيار قائم ومطروح، الّا ان ذلك لا يعني انه خيار آنِي. وانّ الرئيس الحريري متناغم الى أقصى الحدود مع الرئيس بري وليس في نيته القيام بأي خطوة تناقض مبادرة او تحبطها”.
المصدر:
لبنان 24
