رغم كل التعقيدات والأزمات التي تعصف بالحياة السياسية اللبنانية منذ التصعيد الأخير بين كل من رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل من جهة ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المُكلّف سعد الحريري من جهة اخرى، ما أدى الى إفشال مبادرة برّي، الا ان بعض الاوساط السياسية عادت لتتحدث عن إيجابية راقدة تحت جمر الخلافات.
تستند هذه الاوساط الى فكرة تقوم على ان الازمة الداخلية في لبنان لا تُحلّ سوى بتسوية خارجية وباتفاقيات اقليمية ودولية التي قيل أنها باتت قاب قوسين أو أدنى، ما يعني ان حلحلة العُقد الحكومية ستتأثر بشكل كبير بتسارع الاحداث الناتجة عن المفاوضات خلال الايام المُقبلة.ولعلّ كل المؤشرات باتت توحي بأن الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة الاميركية والجمهورية الاسلامية الإيرانية قد أُنجز تقريباً لكن إيران تنتظر فوز الاصلاحيين في الانتخابات، وبالتالي سيسعى المحافظون الى تسويق فكرة أنهم هُم من أجبروا واشنطن على العودة الى الاتفاق وليس الاصلاحيين.
ومن المتوقّع أن تجرّ هذه التسوية خلفها مجموعة من التسويات كالتسوية السعودية – الايرانية، ما من شأنه أن يؤدي بشكل مضطرد الى تراجع الشروط والشروط المضادة في لبنان وتصفيتها وبدء مسار تسووي جدّي لا علاقة له بتضييع الوقت. من كل ذلك ينطلق المتفائلون الذين يتحدثون عن ان عملية التشكيل ستأخذ خطاً بيانياً تصاعدياً في الاسابيع المقبلة.في المقابل، يرى مطّلعون على الوضع السياسي أن أي تسوية اقليمية لن تنضج قبل عدة أشهر، حتى مع عودة الافرقاء الى الاتفاق النووي وبدء التفاهمات الايرانية – السعودية، ذلك لأن لبنان ليس في طليعة سلّم الاولويات. لذلك فإن الانتظار سيطول وان لا حكومة على المدى المنظور، وما أجواء التفاؤل سوى مجرد لعبة خطيرة قد تؤدي الى حسابات خاطئة لدى المسؤولين وبالتالي تدمير الاقتصاد اللبناني وترك قطار الانهيار يمضي نحو المجهول.
