يزداد الوضع اختناقا وتأزما في لبنان على مشارف نهاية عهد الرئيس ميشال عون ما يرمي على اكتاف النائب جبران باسيل ، بصفته الوريث المفترض، اثقالا من الصعب التملص منها، بل على العكس تماما تفرض تحديات كثيرة أبرزها صراعات الداخل وفق جبهات متداخلة وعقوبات الخارج التي تتسع رقعتها بعد لحاق أوروبا بالنهج الأميركي.
تؤكد مؤشرات عديدة على استدراك باسيل، ولو بشكل متأخر، استحالة القدرة على الإستمرار بنهج التصلب ، واقتناعه بأن زمن المكاسب قد ولى إلى غير رجعة بل ينبغي على التيار تسديد فواتير باهظة سياسيا وشعبيا.
لعل حزب الله اكثر ما ساهم في انكشاف باسيل وجعله الأضعف ضمن المعادلة السياسية، والتي قابلها التيار الوطني الحر بانتقادات قاسية وبخطاب متوتر ما ساهم عمليا بدخوله في شرنقة مواقفه ، اضف إلى ذلك فقدان قصر بعبدا في عهد عون الدور الوطني الجامع ، وهذا ما يزيد من تعقيد الوضع أمام باسيل.
تقول جهات مراقبة، ليس اختناق الداخل ما زاد في طين باسيل بلة، بل الضغوط الدولية المتزايدة التي بلغت حد الطرح الاوروبي المباشر بفرض عقوبات والتي تعتبر ضربة قاضية تهدد مستقبله السياسي ، خصوصا وانها تأتي معطوفة مع أزمة التحالف مع حزب الله ما يقطع الطريق عليه لاستثمارها لفرض مزيد من الشروط تحت عناوين الضمانات التي تفرضها شروط المواجهة ، كما فعل عند خضوعه للعقوبات الاميركية.وتؤكد مصادر ، بأن ضغوط الخارج تدفع الطبقة السياسية للنزول عن “شجرة السلطة” والذهاب نحو فرض تغيير شامل من باب المرحلة الانتقالية التي باتت أمرا واقعا، عبر رعاية المجتمع الدولي قطاعات محددة أبرزها المؤسسة العسكرية والاحجام عن التعامل مع مؤسسات الدولة التي تنهار الواحدة تلو الأخرى.
