مجدداً، يدور مشروع البطاقة التمويلية بين مجلسي الوزراء والنواب. الجلسة التي عقدتها اللجنة الفرعية يوم الجمعة الماضي استكملت يوم أمس من دون أي خرق يذكر وبلامبالاة استثنائية تجاه ما سيصيب السكان، أو بالأحرى ما يصيبهم الآن من جراء بدء رفع الدعم التدريجي. يحصل ذلك، فيما الطبقة الحاكمة تتقاذف المسؤولية وتمتهن تضييع الوقت. هذه الطبقة التي أوصلت البلد الى الانهيار تقوده اليوم الى الانفجار الكبير بدم بارد.
يتناوب البرلمان ومجلس الوزراء ومصرف لبنان على رمي المسؤولية كلّ عن نفسه، حتى بدا كما لو أن حالة من «الضياع» تسيطر على اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 7797 الرامي الى إقرار البطاقة التمويلية. الوزراء المشاركون في الاجتماعات يؤكدون يوماً بعد آخر أن لا رؤية حكومية موحدة للملف. ولأن النواب يرفضون أن يتحمّل البرلمان أي مسؤولية ولو صغيرة في هذا الملف، عبر الإصرار على إلقاء كامل المهام على الحكومة المستقيلة. الترجمة الفعلية لما يحصل هو الاستمرار في تقاذف المسؤولية والتهم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من دون أن يأبه أي طرف لتداعيات البدء برفع الدعم أولاً، وثانياً رفع الدعم من دون تأمين أي آلية من آليات الحماية الاجتماعية، وثالثاً رفع الدعم من دون أي خدمات عامة تخفف من كلفة رفع الدعم عن كاهل أبناء الطبقات الأكثر ضعفاً في المجتمع (نقل عام، خدمات طبية…)، ورابعاً رفع الدعم من دون إقرار مشروع البطاقة التمويلية التي تسمح لمحدودي الدخل بشراء جزء ولو يسير من أساسيات الحياة التي ستتضاعف أسعارها. خلاصة الأمر أن «الدولة» قررت ترك المواطنين يتدبرون أمورهم بالتي هي أحسن. ويبدو من مجرى الجلسات أن «قصة» البطاقة طويلة، ومن غير المرجّح أن يُحسم القرار بشأنها قريباً نتيجة تخبّط الوزراء في ما بينهم وسياسة تضييع الوقت التي يتبعها المجلس النيابي للهروب الى الأمام الى أن يحصل الانفجار الكبير.
