كتب رضا صوايا في “الأخبار”: “«تسهيل إسكان اللبنانيين المعوزين وذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود في مساكن ملائمة في المدن والقرى». هذا ما تنص عليه المادة الأولى من قانون الإسكان الصادر قبل 56 عاماً (1965/58)، فيما لم تؤدّ السياسات الحكومية، طوال تلك الفترة، إلّا إلى العكس، ووصل الأمر إلى تداعي قطاع السكن حتى بات كثيرون من اللبنانيين حالياً أمام خطر التشرّد، حرفياً.الباحثة المدينية في «استديو أشغال»، نادين بكداش، لفتت إلى أن «التشرّد ظاهرة حديثة بدأنا نشهدها أخيراً وتطاول كل اللبنانيين، ما يؤشر إلى مدى تطور الأزمة وتفاقمها». وأوضحت أن الحالات التي نحن على دراية بها «تصيب العجزة وكبار السن ممن لا معيل لهم. وهناك عائلات بأكملها تعاني التشرّد، ولو لمدة قصيرة، وتسكن في الشوارع إلى حين إيجاد بديل».وقد زاد الانهيار الاقتصادي والنقدي فوضى سوق الإيجارات سواء في التسعير أو في الشروط التي يخضع لها كثير من المستأجرين المستضعفين خلافاً للقانون، والتي تضعهم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الدفع أو افتراش الطرقات والأرصفة.
تكفي جولة في شوارع بيروت تحديداً، وفي بعض المناطق الأخرى لتأكيد ذلك. فـ«حالات التشرد في شارع الحمرا، مثلاً، أصبحت لافتة، ولا نقصد هنا تشرد الأطفال وأولاد اللاجئين، بل تشرد المسنّين اللبنانيين»، بحسب ما تقول لـ«الأخبار» مديرة برنامج العدالة الاجتماعية والمدنية في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية منى فواز، لافتة إلى أنّ «تشرّد اللبنانيين هو وجه آخر من أوجه أزمة السكن، وهو مرشح للتوسع، وعلينا أن نتوقع ارتفاع أعداد المشردين كلما تفاقمت الأزمة الاقتصاديّة».
تشير فواز إلى أن بعض المالكين باتوا يستبدلون المُستأجرين اللبنانيين بنازحين سوريين لأن هؤلاء «أقدر على الدفع»، وفي بعض الحالات «يتذاكى المالكون ويتظاهرون بالتسامح وغضّ النظر عن تأخر المستأجرين في تسديد البدلات لعدة أشهر ليسهل عليهم طردهم لاحقاً بشكل قانوني».
