كتبت ماجدة عازار في “نداء الوطن”: مع بدء العدّ العكسي لترجمة تحذيرات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بتوقّف اعمالها بعد شهر تموز ما لم يتأمّن المبلغ المتبقّي لتمويلها، وقد حدّده رئيس قلمها دايفيد تولبرت بما يقارب 2.5 إلى 2.7 مليون يورو، وفي ظل الغياب الرسمي المستمر لأي ردّة فعل لبنانية رسمية حقيقية ما خلا صدور بعض الاصوات “الخجولة”، بدا اهالي المتضرّرين ووكلاؤهم في الساحة منفردين، يقاتلون في الوقت المستقطع والفاصل عن نهاية تموز وانضم المجتمع المدني الى جهودهم، فأعدّت نحو 16 جمعية دولية ولبنانية وعدد من الحقوقيين والخبراء القانونيين الدوليين ونشطاء لبنانيين، بياناً مشتركاً لدعم المحكمة الخاصة بلبنان من أجل إنجاز ولايتها، وسيصار الى تسليمه الى كل من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول الكبرى والدول المانحة عبر سفرائهم وممثليهم في لبنان.
ووفق معلومات “نداء الوطن” فإن الموقعين على البيان وبعدما جددوا التزامهم المطلق بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة والمساءلة في ما يخص الجرائم المرتكبة في لبنان، بما يشمل الاغتيالات العديدة التي لم يُكشف مرتكبوها وانفجار بيروت الذي وقع في آب 2020؛ ذكّروا المجتمع الدولي بأنّه لا يزال في لبنان آلاف الضحايا الذين لم يعرفوا العدالة فيما تبقى قضايا كثيرة معلّقة وتستمر ثقافة الإفلات من العقاب، ثم ناشدوا المجتمع الدولي أن يعيد تأكيد التزامه بالسعي إلى تحقيق العدالة من خلال توفير الموارد اللازمة للمحكمة الخاصة بلبنان كي تنجز ولايتها؛ ودعوا المحكمة الخاصة بلبنان إلى إكمال عملها على نحو سريع وفعال، مشددين على أن المحكمة الخاصة، بالرغم من أن عملها يحتمل التطوير، تبقى السبيل الوحيد المتاح حالياً لتحقيق أي عدالة في لبنان، منبهين من ان وقف عملها على نحو فجائي قبل بضعة أيام فقط من الموعد المقرّر لبدء المحاكمة في ثاني أهم قضاياها لن تكون له عواقب مدمرة للمتضررين في لبنان فحسب بل سيكون له تأثير صاعق على جميع الذين لا يزالون يطالبون بالعدالة في مختلف أنحاء العالم.
