أيام قليلة تفصلنا عن الاول من تموز ، موعد بدء تنفيذ تعميم مصرف لبنان رقم 158 المتعلق بالتحرير التدريجي للودائع بالعملات الأجنبية لمدة سنة قابلة للتعديل أو التجديد، بحيث يتيح للمودع سحب 400 دولار نقداً، و400 دولار بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف منصة صيرفة، أي 12000 ليرة.
هل يمكن الطعن بالقانون من قبل القضاء المختص؟
الدكتور انطوان صفير – المحامي في القانون الدولي أكدّ في لـ “لبنان 24” أنّ الطعن ممكن كون التعميم مشوب بعيوب عديدة، وهنالك نقاط عديدة يمكن الإستناد إليها لجهة عدم مراعاة التعميم للمبادىء القانونية العامة المرعية الإجراء في لبنان، إن لجهة السريّة المصرفية ورفعها عن الحساب الأساسي، أو لجهة عدم قدرة المودع على السحب من حسابات أخرى، وإن عبر قوننة أو تقطير المبالغ التي تُدفع، بينما يجب أن تُدفع بشكل كامل وحسب العقود الموقّعة وفق قانون النقد والتسليف واستنادًا إلى الإقتصاد الليبرالي الذي يرعى النظام في لبنان.
رغم ضيق المهلة الفاصلة عن دخول التعميم حيز التنفيذ، لا زالت مواقف المصارف ضبابية لجهة الإلتزام بمندرجاته، ومن ناحية ثانية تواصل رابطة المودعين تحذيرها من الإلتزام به، معتبرة في بيان صادر عنها أنّ “القانون لا يعطي حاكم مصرف لبنان الحق في وضع الضوابط على السحوبات وتحميل المودعين haircut على ودائعهم، وأنّه يتجاوز السرية المصرفية المنصوص عنها قانوناً، كما أنّه يجمد الودائع ويقتصّ من قيمتها، ويكرس التفريق غير القانوني بين أموال قديمة وجديدة، وأموال أودعت قبل 31/2/2019 وبعدها، وهو أمر مرفوض من المودعين، فالوديعة تعاد كما هي بكاملها كما ينص قانون الموجبات والعقود، وقانون النقد والتسليف”.
المصدر:
لبنان 24
