لفت رئيس تجمع صناعيي البقاع نقولا أبو فيصل الى أن الحملة الممنهجة على معامل الصناعات الغذائية في البقاع ترتبط بشكل مباشر بموضوع تنظيف مجرى نهر الليطاني ورفع التلوث عنه والذي رُصدت له ميزانية كبيرة، حيث تمّ إنشاء محطات تكرير يمكن وصفها بلزوم ما لا يلزم وبتكلفة عالية، علماً أن معظم المصانع مرتبطة بهذه المحطة الرئيسية التي تعهّدت الدولة الإيطالية بتقديم مصاريف تشغيلها.
وأشار أبو فيصل في حديث لـ”لبنان 24″ الى أنه لا يمكن إلقاء المسؤولية في هذا الموضوع على المصانع فقط، فهناك بلدات ومدن وقرى، إضافة الى مخيمات النازحين السوريين على ضفاف النهر، ترمي بنفاياتها في مجراه، لذا ليس مقبولاً “جلد” الصناعيين في كل مرة، وكان يمكن معالجة الأمر بطريقة “أروق”.
وتابع أبو فيصل “لقد تواصلنا مع مدير المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية الذي قام بمجهود كبير في هذا السياق، ويمكن القول أن مقاربة الموضوع وطريقة تعامل المراقبين والإعلاميين باتت أكثر واقعية.عن أسواق التصدير، يشير أبو فيصل الى أننا، وعلى اثر الأزمات المتتالية منذ نحو سنتين، مروراً بجائحة الكورونا وارتداداتها السلبية على الأسواق العالمية، وصولاً الى أزمة تشكيل الحكومة وتعطيل البلد، خسرنا أسواق تصدير كبيرة لعل أبرزها في المملكة العربية السعودية التي أغلقت منافذها كافة بوجه الصناعات اللبنانية بعد “السقطة الدبلوماسية” لوزير الخارجية السابق واداء السلطة وملف تهريب المخدرات علماً أن نصف معامل البقاع تورّد منتجاتها الى الأسواق السعودية، وبالتالي فإن مئات العائلات اللبنانية مهددة بالبطالة والفوضى والخلل الاجتماعي نتيجة ما حصل مع المملكة.ولفت أبو فيصل الى أن بعض الوزراء، أقله الوزراء الذين نتواصل معهم كصناعيين، يحاولون اختزال دور المدراء العامين في الوزارات المعنية، وهؤلاء يعملون بأخلاقيات عالية وحرص على تسهيل أمور الصناعيين.
وأشار الى أن مصانع البقاع تشكل ثقلاً اقتصادياً بحيث تؤمن نحو 60 بالمئة من صناعات المواد الغذائية وأننا” إستطعنا أن نقوم بـ replacement للبضائع المستوردة من الخارج، بعد الأزمة التي تشهدها البلاد، فتغيرت المعادلة وأصبح المنتج اللبناني يحتل مكانة بارزة فوق رفوف السوبرماركت، وبالتالي فإن المستهلك اللبناني أصبحت لديه ثقة أكبر بهذا المنتج، كما زاد عدد المساحات المزروعة المتصلة بالصناعات الغذائية.
بحسب رأي أبو فيصل، الآتي من الأيام قد يحمل تعادلاً للميزان التجاري اذا استمرت نسبة التصدير بالإرتفاع مقابل إنخفاض نسبة الإستيراد، ربما للمرة الأولى بتاريخ لبنان.
