كشفت المعلومات المتوافرة ل”السياسة” الكويتية أن “بكركي لم تكن مرتاحة مطلقاً لاستنجاد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في الملف الحكومي، ولتحصيل حقوق هذا الفريق على حد قول باسيل، باعتبار أن حقوق المسيحيين تكون من خلال حقوق جميع اللبنانيين، في وطن سيد حر مستقل، لا يكون قراره بيد غيره، ولا أن تكون الدويلة فيه أقوى من الدولة، وبالتالي فإن هذه الحقوق تتأمن عندما يكون القرار للجيش اللبناني والأجهزة العسكرية والأمنية، وليس أن يكون قرار الحرب والسلم بيد مجموعة، على حساب الدولة والمؤسسات”.
وأشارت المعلومات أن “لدى البطريركية المارونية، عتباً كبيراً على المعنيين بالشأن الحكومي الذين أوصلوا الوضع إلى ما وصل إليه، في ظل قطيعة عربية ودولية، لم يواجهها لبنان في تاريخه، بسبب إصرار الطبقة السياسية على تقديم مصالحها على حساب مصلحة البلد والناس”.
