كتبت “الأنباء” الالكترونية تقول: بات يمكن الجزم أن الدعم قد رُفع عن كل شيء، لكن بحكم الأمر الواقع وليس بقرارٍ مدروس من الحكومة. فمصرف لبنان كان حدّد في وقت سابق أن نهاية أيار سيكون موعداً لرفع الدعم، لكن المعنيين لم يجدوا الوقت الكافي بين السجالات العقيمة للقيام بأي خطوة لتفادي الإنفجار الإجتماعي، فباتت الأمور خارج السيطرة.
وقد بدأ يتلمّس المواطن رفع هذا الدعم مباشرةً، فسعر ربطة الخبز بات 3250 ليرة، بسبب رفع الدعم عن السكّر، ومن المتوقع أن يرتفع السعر أكثر في الأيام المقبلة مع رفع الدعم عن باقي المواد التي تدخل في صناعة الرغيف. كما أن الأمر لن يقتصر على الخبز فحسب، بل سيطال مختلف أساسيات العيش، من مواد غذائية مروراً بالأدوية وصولاً إلى المحروقات.لا مجال للحكومة للندب والبكاء على الأطلال، فالحلول البديلة لطالما كانا موجودة، وكل ما تطلّبه الأمر عقد اجتماعات وزارية لإقرار رفع الدعم والتوجه نحو البطاقة التمويلية للتخفيف من الأعباء على المواطنين، لكن غياب روح المسؤولية والجرأة على اتخاذ القرارات حالا دون القيام بأي إجراء، تحت ذريعة تصريف الأعمال وعدم خرق الدستور، فمات المواطن جوعاً وذلّا، وحافظنا على الدستور.
وفي سياقٍ متصل، يتشارك المعنيون بتشكيل الحكومة الجديدة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بتحمل المسؤولية عن الانفجار المرتقب. فتأخير تأليف الحكومة المنشودة يعقّد الأمور أكثر ويقف عائقاً أمام أي حلٍ ينتظره اللبنانيون، الذين ما عادوا يصدقون أي من الحجج الواهية التي يختبئ خلفها المعرقلون، وهم على علم أن حقوق الطوائف والصلاحيات صارت أهم من المعيشة.
المصدر:
“الأنباء” الإلكترونية
