لا دواء في السوق بعد شهر!

كتبت راجانا حمية في “الأخبار”: في ظلّ توقف صحة اللبنانيين على قرارات حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، يصبح من الواجب التساؤل عن دور المعنيين في ملف الدواء للبحث عن مخرج يُعفي من الوقوف على باب «المركزي»، خصوصاً أن انتهاء الدعم لا يعني أن لا خيارات أخرى يمكن الأخذ بها
 
يُجمع المعنيون بملف الدواء على أن لا دواء في السوق بعد شهرٍ من اليوم. وليست هذه خلاصة مبالغاً فيها، إذا ما أخذنا في الاعتبار انقطاع كثير من الأدوية، بينها عشرات أدوية أمراض السرطان، ومئات أدوية الأمراض المزمنة، وغيرها مما يُصنّف ضمن خانة الـotc، والتي بات معظمها خارج الخدمة أو يُباع بـ «الظرف».
 
صحيح أن مصادر وزارة الصحة ألمحت إلى أن ثمّة اتفاقاً مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، على استمرار الدعم لاستيراد كل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المستخدمة في المختبرات، إلا أن حاكم «المركزي» ربط القرار النهائي بموافقة المجلس المركزي للمصرف، في جلسته اليوم، على استيراد الأدوية وفق سعر الصرف الرسمي، واعتماد «آلية تنسيقية» تقضي بحصول المستوردين على موافقة مسبقة من مكتب وزير الصحة، تُعطى بحسب حاجة السوق، وتراعي ما هو موجود في «ستوك» الشركات المستوردة والمستودعات.
 
لكن، إلى الآن، «لا فول قبل أن يصير بالمكيول». وبما أن الاتفاق لا يزال حتى اللحظة وعداً، فإن مفاعيل انقطاع الأدوية بعد الشهر المقبل لا تزال أمراً واقعاً. وما يعزّز هذا الخوف هو الجدل المستمر ما بين الوزارة و«المركزي»، خصوصاً لناحية تعنّت الأخير وامتناعه عن صرف قيمة فواتير الأدوية التي وصلت إلى لبنان قبل إقرار الآلية الجديدة، والموجودة الآن في المستودعات. وهذا «ليس مشجّعاً»، على ما تقول مصادر أخرى في وزارة الصحة.
 
ففي ظل هذا الواقع، ومع قرب الوصول إلى نهاية «قصة الدعم»، تكبر الأسئلة: فماذا يمكن أن يحصل بعد ذلك؟ ما هي السيناريوهات أو الخيارات المتاحة التي يفترض بوزارة الصحة أن تمنع بموجبها حصول الكارثة؟
 
مشكلة الدواء في لبنان أنها «ليست مشكلة آنية، وإنما ممأسسة»، بحسب مصادر الوزارة. وهي تبدأ من «استلشاء» الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتركها «الشغل» للشركات الخاصة. ومن تبعات هذا الأمر أن الأمن الدوائي بات مكشوفاً، إذ أن 97% من الأدوية المستهلكة في السوق مستوردة. أما الحديث اليوم عن دعم الصناعة الوطنية فليس مسنوداً حتى الآن بأي خطة، والمتوفر فقط هو دعم المواد الأولية التي تدخل في صناعة الدواء، «وهذا غير كافٍ، خصوصاً أن الأكلاف الأخرى من تعليب وكرتون وورق ومحروقات وغيرها تفوق بقيمتها المواد المدعومة «ج». يضاف إلى ذلك أن غالبية الصناديق الضامنة لا تلحظ في مناقصاتها حصة للصناعة الوطنية باستثناء وزارة الصحة العامة التي تخصص 10% من المناقصات لها.
 
مع ذلك، لا يعني الأمر أن لا حلول أو بدائل. بحسب المصادر، «هناك أكثر من خيار أمام وزارة الصحة تؤمّن استمرارية الدواء على المديين القصير والطويل. البطاقة الدوائية التي أعلن حسن عن قرب إطلاقها هي أحد الخيارات الأساسية.