بعيداً عن “التنظير” حول المعالجات الجذرية التي كان لزاماً على الدولة السير بها للحد من الإرتدادات السلبية للأزمات المتلاحقة للبنانيين ومنها أزمة البنزين وطوابيرها المذلة وحتى القاتلة، يبدو الحراك المنفرد والصامت للمحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع في مداهماته لمحطات الوقود كمَن يبحث عن إبرة في كومة قش، بحسب تعبير مصدر حقوقي تحدث لـ “لبنان 24 ” فقال” ان على جميع قضاة النيابات العامة الإستئنافية في كل لبنان أن يحذو حذو القاضي ليشع في إجراءاته الفعَّالة على أرض الواقع والمتمثِّلة بمداهمة كارتيلات الإحتكار التابعة لمحطات الوقود، بمؤازرة عناصر الضابطة العدلية، وإجبارهم على فتح خراطيم محطاتهم وتسطير المحاضر العدلية في حق مَن توجد كميات مخزّنة لديه والإدعاء عليه وإحالته على القضاء المختص سنداً للأحكام الجزائية ذات الصِلة”…
كلام سليم لكن على مَن تُقرأ المزامير؟
هجمو يا قضاة وعملو متلو
