تتصاعد حدّة الأزمات الشّرسة في لبنان بالتوازي مع انسداد الأفق السياسي المسيطر على كل مفاصل الدولة، بدءا من مفاوضات تشكيل الحكومة وصولاً الى التشريع داخل مجلس النواب. وفي ظل الانهيار المتسارع يطرح السؤال التالي: ماذا يحقّق “العهد” في حال استمرّ في عملية التعطيل؟
مما لا شكّ فيه أن “التيار الوطني الحُرّ” يفضّل عدم الذهاب الى تشكيل حكومة إن لم تكن وفق شروطه، ذلك لأنه يئس حتماً من أن يستطيع عهد الرئيس ميشال عون تحقيق إنجازات جديّة تمكّنه من الاستثمار فيها أمام الرأي العام لشدّ العصب الجماهيري، وبالتالي فهو يسعى لحكومة يديرها لمصلحته قبل الانتخابات النيابية المُقبلة.لا يمانع “التيار الوطني الحر” من استمرار تصريف الاعمال الى ما بعد الاستحقاق النيابي، خصوصاً وأن انتخاب رئيس مُقبل لن يكون بالأمر السّهل، ما سيحدث فراغاً في سدّة الرئاسة، لذلك فهو يرغب بأن يكون قادرا على المشاركة القوية في السلطة عبر الحكومة في حال شغور الكرسي الرئاسي في “بعبدا”.
من جهة اخرى، فإن تعطيل “الوطني الحر” لتشكيل الحكومة في هذه المرحلة سيمكّنه من إيجاد دوافع فعلية للاستقالة من المجلس النيابي قبل موعد الانتخابات، مما يُدخل البلاد في فراغ دستوري كامل ويفتح الثغرات القانونية لإبقاء الرئيس ميشال عون في بعبدا حتى بعد انتهاء ولايته.من الواضح أن عملية التعطيل تبدو أسهل على التيار من الاستسلام أمام الرأي العام والإقرار بتراجع قدرته في الحياة السياسية اللبنانية لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على صورته ووضعه في الانتخابات النيابية، كما انه وفي حال استمرار المراوحة يستطيع ان يفرض نفسه مفاوضاً جدياً في مسائل مرتبطة بالتعديلات الدستورية او بمؤتمر تأسيسي وغيرها من التي قد تُطرح في أي لحظة تدهور كامل للوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان.
