أعلن النائب جورج عقيص، في تصريح ادلى به في مجلس النواب، “ان جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم كانت هامة للبحث في قانونين في غاية من الاهمية، الاول قانون الشراء العام الذي استغرقت دراسته اشهرا واكثر من خمسين جلسة، وهو قانون اصلاحي وعصري نأمل من جميع الكتل النيابية ان تصوت عليه وان لا يتم الطعن فيه امام المجلس الدستوري. ونتمنى على فخامة الرئيس ان ينشره بالسرعة الممكنة دون ان يكون هناك اي بحث في تصفيه حسابات مع موظفين او مع ادارة حالية للمناقصات”.
واضاف عضو “كتلة الجمهورية القوية”: “الموضوع الثاني هو البطاقة التمويلية التي مع الاسف اننا نشرعها تحت ضغط الازمات وأوجاع الناس والشارع، وما أريد قوله ان الاصلاح المستعجل والمرتجل هو ليس بالاصلاح الذي ينشده الشعب اللبناني بكامله. نحن اليوم مع الاسف نحاول ان نرقع مشاكلنا الكبيرة دون ايجاد الحلول اللازمة كلها. اليوم هناك في مجلس النواب من يقول نحن مع البطاقة التمويلية انما دون ربطها بمسألة الدعم ورفعه وحتى بترشيد هذا الدعم”.
وتابع: “نريد البطاقة التمويلية ونريد ترشيد هذا الدعم الذي كان سياسة خاطئة فرضته السلطة اللبنانية. السلطة السياسية أوصلتنا الى دعم سلع معينة وليس اشخاصا او فئات، والى ان تهرب هذه السلع وما زالت حتى اليوم، وكأن ما تريده هو عدم البحث في موضوع الدعم واسكات الناس بالبطاقة التمويلية، ويستمر التهريب”.واعتبر عقيص ان “التهريب هو مسألة استنزاف للخزينة اللبنانية والاحتياطي الالزامي الذي هو خط احمر، وأعلنا مرارا لن نقبل بتمرير قانون بطاقة تمويلية دون اصدار قانون صريح يمنع المس بالاحتياطي الالزامي ودون اقرار قانون سواء كان مشروعا يأتي من الحكومة وهذا محبذ لانه دور الحكومة، ولكن اذا تخلفت حكومة تصريف الاعمال عن ذلك نحن كمجلس نيابي يجب وواجبنا تجاه الناس ان نتصدى لمشروع الدعم وللنظرة الشاملة للدعم الذي يحصل حاليا، وان تكون سلسلة مترابطة، فيها بطاقة تمويلية للاسر الاكثر حاجة في لبنان وفيها البحث في سياسة الدعم الخاطئة جدا، وفيها ايضا الزام مصرف لبنان عدم المس بما تبقى من أموال الناس التي اسمها الاحتياطي الالزامي”.وقال: “ليكن معلوما، ان تكتلنا لن يسير في اي مشروع مجتزأ يحول البطاقة التمويلية بما تبقى من وقت الى بطاقة انتخابية”، معتبرا ان “النقاشات التي حصلت اليوم تحت قبة البرلمان معيبة حقا بحق الشعب اللبناني وبحق النواب، اننا نبحث بين 93 دولارا و107 دولارات تعطى للاسرة. اين اصبح الشعب اللبناني المسؤول عما فعلته به الطبقة السياسية. لقد آن لهذه الطبقة السياسية ان تعترف بفشلها وترحل ونذهب الى انتخابات نيابية مبكرة تأتي منها سلطة جديدة تتصدى لهذه المشاكل”.
