كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”: ينعقد اللقاء الدرزي بعد غد السبت، في دارة أرسلان بخلدة، في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية شديدة الصعوبة وغير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث، في محاولة لإعادة ترميم «البيت الدرزي» تحت سقف تنظيم الاختلاف السياسي بين رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ورئيسي حزبي «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان و«التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب، الذي قد يشارك فيه رئيس «اللقاء النيابي الديمقراطي» تيمور جنبلاط، خصوصاً فيما يتعلَّق بالخيارات السياسية الاستراتيجية التي لا تزال تشكل تبايناً في المواقف منها، لكنها لن تقف سداً في وجه إنهاء «الاشتباك الأمني» رغم أنه لا يزال تحت السيطرة.
وفي هذا السياق، قالت مصادر قيادية في «التقدمي» لـ«الشرق الأوسط» أن ملف هذه الاشتباكات السابقة سيُدرج كبند أساسي على جدول أعمال لقاء خلدة للسيطرة على تداعياتها السلبية بما يؤمن حالة من الانفراج تدفع باتجاه إعادة تطبيع العلاقة بين الثلاثي الدرزي من موقع الاختلاف، مع أن جنبلاط كان وراء اقتراح رفع عدد الوزراء في حكومة مهمة من 18 وزيراً إلى 24، لضمان تمثيل أرسلان في الحكومة، وهو يتناغم في هذا الخصوص مع بري من دون أن يلقى معارضة من الحريري الذي يربط موافقته بقطع الطريق على أي طرف سياسي للحصول على «الثلث الضامن» أو المعطّل في الحكومة، في حال أُعيدت الروح السياسية إلى مشاورات التأليف.
وكشفت أن جدول الأعمال سيتضمن أيضاً إعادة توحيد مشيخة العقل لدى طائفة الموحّدين الدروز، مع اقتراب انتهاء ولاية الشيخ نعيم حسن الذي يتمتع باعتراف رسمي مدعوم بموقف من المجلس المذهبي الدرزي، وقالت إن جنبلاط يبدي مرونة وانفتاحاً على المقترحات المؤدية إلى توحيد المشيخة، إضافة إلى تعيين قاضيين في المجلس المذهبي خلفاً لاثنين من القضاة انتهت ولايتهما.
وأكدت المصادر في «التقدمي» أن لدى جنبلاط كل استعداد لتوسيع المشاركة في المجلس المذهبي، نافية ما ذهب إليه البعض في تحميله زيارة وفد منه لمقر «التيار الوطني» في الدامور أكثر مما يحتمل، وصولاً إلى التعامل مع الأجواء التي سادتها وكأنها مؤشر لقيام تحالف انتخابي لخوض الانتخابات النيابية المقررة في ربيع 2022، على لوائح موحدة في دائرتي الشوف – عاليه والمتن الجنوبي – بعبدا.
المصدر:
الشرق الأوسط
