كتبت صحيفة “العرب” يواجه المسنّون اللبنانيون مصيرهم بصعوبة في غياب اهتمام الحكومة بأوضاعهم المزرية، وهم اليوم يعيشون على المساعدات الخيرية ومنهم من أصبح في الشارع بعد أن نفدت مدخراته جراء الأزمات المتتالية، رغم أنهم خدموا البلاد سنوات طويلة ولم يتركوها حتى في زمن الحرب.
ومع غياب نظام رعاية اجتماعية، يُترك كبار السن في لبنان لتدبّر أمورهم بأنفسهم وسط الأزمة الاقتصادية في بلدهم. وفي سنوات حياتهم الأولى، نجوا من 15 عاما من الحرب الأهلية التي بدأت في عام 1975 ونوبات من عدم الاستقرار.الآن، وفي سن الشيخوخة، أُلقي بالعديد منهم بين براثن الفقر بسبب واحدة من أسوأ الأزمات المالية العالمية خلال الـ150 عاما الماضية. ويوجد في لبنان أكبر عدد من كبار السن في الشرق الأوسط، 10 في المئة من السكان البالغ عددهم 6 ملايين هم فوق 65 عاما.
ولا يتمتع حوالي 80 في المئة من السكان فوق سن 65 بمزايا التقاعد أو تغطية الرعاية الصحية، وفقا لمنظمة العمل الدولية. ويكافح أفراد الأسرة والجمعيات الخيرية، التي تعتبر مصدر الدعم الرئيسي التقليدي، لتلبية الاحتياجات المتزايدة مع ارتفاع معدلات البطالة.وأصبحت مدخرات بالدولار حصل عليها كبار السن من العمل طوال حياتهم محجوزة في البنوك، ولا يمكن الوصول إليها في ظل الأزمة المصرفية. وفقدت المدخرات ما يقرب من 90 في المئة من قيمتها مع انهيار العملة المحلية مقابل الدولار، وينهار نظام الرعاية الصحية الذي كان يمكن الاعتماد عليه في يوم من الأيام.
وفي ذروة الوباء، كانت دور رعاية المسنين تعتبر عالية الخطورة في جميع أنحاء العالم. وفي لبنان، اعتبرتها بعض العائلات الحلّ لمشكلاتها. ويستوعب مرفق الحلوة القائم منذ 104 سنوات ما يصل إلى 300 شخص، وهم مزيج من كبار السن والمصابين بأمراض عقلية والأشخاص ذوي الإعاقة. وأوقفت عمليات الدخول والزيارات في بداية الوباء. وعندما أعيد فتحه بعد ستة أشهر، احتضن 42 مريضا جديدا، وهو عدد غير متوقع.ومع انخفاض قيمة العملة، تكلف الغرفة الخاصة الآن ما يعادل 100 دولار شهريا فقط. ويعمل المرفق على تجديد جزء من الطابق السفلي للمزيد من الغرف، وهناك خطة لملحق يضم 72 سريرا. لكن الأموال الأجنبية عالقة في البنك، وأخرت البيروقراطية موافقة الحكومة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
المصدر:
العرب اللندنية
