كتبت رلى إبراهيم في “الأخبار”: “«يلي ما رح يقدر يدفع حق التنكة ما يستعمل سيارته، يستعمل شي تاني»… الـ«شي تاني» الذي كان يفترض أن يقصده وزير الطاقة ريمون غجر في المؤتمر الذي تحدث فيه عن ارتفاع سعر صفيحة البنزين ليلامس الـ 200 ألف بعد رفع الدعم، هو مجموعة حافلات تربط بين المناطق وتوصل الأشخاص إلى مكان توجههم، أو أي وسيلة نقل عام تقوم بهذه المهمة. لكن للسخرية، البطاقة التمويلية المُعدّة ليكون جزءٌ منها بمثابة تعويض عن غلاء صفيحة البنزين، أرادها صانعو المشروع أن تُموّل من القرض المخصص لإنشاء الباص السريع! بمعنى أوضح، بدل مضاعفة خيارات السكان بواسطة حلول تسهّل تنقلهم وتوفر عليهم تكلفة النقل، تريد حكومة تصريف الأعمال الإطاحة بالأمل الوحيد عبر حرمانهم من مشروع تم الإعداد له، وجرى تأمين تمويله من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار.
تحقيق هذا المشروع، بما قد يحمله من شوائب، له من المنافع الاجتماعية والبيئية ما لا يُقارن مع المشروع الذي تسعى الحكومة إلى الإطاحة به لأجلها. فهو سيؤمن شبكة نقل حديثة وآمنة لانتقال النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، ما سيوفر عليهم تداعيات غلاء المحروقات بشكل كبير؛ فضلاً عن شراء حافلات جديدة ونظيفة تسير في مسارات مُحدَّدة بعيداً عن مستخدمي المركبات الخاصة، ما يؤدي إلى تقليل التكدُّس والازدحام وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بدرجة كبيرة، والمساعدة على تحسين جودة الهواء. والتنقل سيتم عبر 120 حافلة تسير على مسافة 40 كيلومتراً من المسارات المُخصَّصة للنقل السريع من الضواحي الشمالية إلى قلب بيروت. بالإضافة إلى 250 حافلة على الطرق الفرعية بين المحطات الرئيسية والمناطق النائية.