خلاصة وحيدة من الممكن الوصول اليها عقب انتهاء اجتماع بعبدا، وهي التأكيد على بدء المس بالاحتياطي الالزامي لدى مصرف لبنان، وان بشكل مقونن، وبطريقة الاستدانة. في وقت، كانت اللجان النيابية المشتركة في المجلس النيابي تقرّ البطاقة التمويلية للاسر الأكثر فقراً، من دون ان يكون هناك أسس واضحة لهذا التمويل.
أما في الشارع، فقد بدأت رقعة الاحتجاجات الميدانية تكبر يوماً بعد يوم، على وقع استفحال الغلاء واستمرار طوابير الذل أما محطات البنزين والسوبرماركت والصيدليات، ما قد ينذر بانفجار اجتماعي قريب، اذا لم يتم تدارك هذا الأمر.
أزمة المحروقات على طاولة بعبداوحطت ازمة المحروقات أمس على طاولة القصر الجمهوري، حيث قدم وزير الطاقة عرضاً دراماتيكياً لازمة المحروقات وما ينتظر ان ينتج عنها من تداعيات، معلناً بأنه من اليوم حتى الاثنين لن يبقى لديه محروقات وفقدان البنزين سيكون اكبر من المازوت.
التوجه الذي نوقش مطولاً هو بتمويل استيراد المحروقات بـ٣٩٠٠ ليرة للدولار بدلاً من ١٥٠٠ وهذا الاجراء قد يمدد فرصة الدعم نحو ثلاثة او اربعة اشهر لاسيما بتمرير فصل الصيف الذي يأتي فيه المغتربون الى لبنان دون ازمة كهرباء او وقود.
وعلم ان حاكم مصرف لبنان كان واضحاً بانه لن يمد يده الى الاحتياطي الالزامي دون تغطية قانونية رسمية تجيز له ذلك وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف في المادة ٩٠. وبعد نقاش في التفاصيل، كان الرأي بتأمين موافقة استثنائية عن الحكومة للاقتراض من مصرف لبنان لتغطية هذا الاجراء لاسيما وان القرض هو بالعملة الاجنبية ومن الاحتياطي الالزامي وعلى الدولة الالتزام باعادته.
وعلمت “اللواء” من مصادر رسمية مسؤولة، ان الاجتماع أوجد حلاّ مؤقتاً لمشكلة تمويل ثمن المحروقات من فيول للكهرباء وبنزين ومازوت، عبر إصدار موافقة الرئيسين عون وحسان دياب على توقيع مرسوم بسلفة مالية لتغطية مصرف لبنان قانونياً بناء لطلب سلامة، الذي بدوره سيتمكن من دفع مستحقات شركات استيراد المحروقات بالسعر المدعوم.واوضحت المصادر ان الاجراءات التنفيذية تتطلب قرابة 24 ساعة او اكثر قليلاً لإصدار المرسوم، وستكون هذه السلفة بمثابة قرض للدولة من مصرف لبنان المركزي اسوة بسلفة الكهرباء التي وقعها الرئيسان الشهر الماضي. الاّ ان اللافت في الاجتماع كان عدم مشاركة الرئيس حسان دياب، وكان واضحاً انه حاول النأي بنفسه عن تحمّل كرة النار بإجراء يسمح إما بوقف الدعم او بمد اليد على الاحتياطي الالزامي. وتشير المعلومات الى ان دياب وعندما هاتفه رئيس الجمهورية قبل الاجتماع كان متردداً في موضوع الموافقة الاستثنائية وفي الاتصال الثاني بينهما بعد الاجتماع اعطى موافقته مبدئياً على وضع وتوقيع الموافقة الاستثنائية ورفعها الى رئيس الجمهورية لتوقيعها.وعلم ان الرئيس دياب سيوقع مرسوم الموافقة الاستثنائية وسيرفعه في الساعات المقبلة بما يجيز الاقتراض بالعملة الاجنبية بما يغطي الفرق في الدعم من ١٥٠٠ ليرة للدولار الى ٣٩٠٠ ليرة خلال ثلاثة اشهر. وتختلف التقديرات لما سيكون عليه سعر صفيحة البنزين؛ فوزير الطاقة يتوقّع ان يصبح سعرها ٥٦ الف ليرة وفي لجنة الاشغال قدر سعرها بـ٦٥ الف ليرة.وأمس، أقرت اللجان المشتركة البطاقة التمويلية بمبلغ يقدّر بقيمة 556 مليون دولار يتم صرفها من الاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي، على أن تشمل تغطية هذه البطاقة نحو 500 ألف عائلة بمعدل لا يتجاوز 137 دولاراً للعائلة الواحدة شهرياً. ولهذه الغاية، تقرر إنشاء “منصّة” خاصة لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين بالاستفادة من البطاقة وفق معايير وضوابط محددة مع إبقاء صلاحية البت بالطلبات في عهدة لجنة وزارية سيتم تشكيلها لهذا الغرض.اطلالة نصراللهوسط هذه الأجواء، تتركز الأنظار على ما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته اليوم المخصصة للأوضاع المحليّة والتي لا ترتبط بمناسبة معينة وإحياء لذكرى محددة، ما يجعلها كلمة تحمل مواقف يريد السيد نصرالله إيصالها في لحظة لبنانية محمومة. وتقول مصادر متابعة للملف الحكومي إن النقاش في شروط تشكيل الحكومة ومعادلات التوازن فيها قد استنفد ولم يعُد فيه ما يقال، فصيغة الثلاث ثمانيات التي هاجمها باسيل ليست مطروحة أصلاً، ومثلها المثالثة، وما هو مطروح تحديداً بعدما اكتمل عقد تشكيل 22 وزيراً كيف تتم تسمية الوزيرين الأخيرين، واذا ثبت باسيل عند ما أورده من استعداد للقبول بتسمية يتشاركها رئيس الجمهورية والرئيس المكلف للوزيرين يكون عقد الحكومة قد اكتمل، لولا العقدة التي فجرت المساعي المرة الماضية والمتمثلة باشتراط باسيل عدم التعهّد بمنح الثقة، وهو ما استدعى رداً من الحريري برفض منح رئيس الجمهورية منفرداً ثمانية وزراء، فهل أحال باسيل مسألة منح الثقة للسيد نصرالله، وهل وجد السيد نصرالله لها حلاً يرضاه باسيل ولا يعترض عليه الحريري؟
