كتبت فات الحاج في “الأخبار”: قيود المصارف اللبنانية على معاملات السحب من الودائع لم توفر المنحة التعليمية التي حوّلتها تعاونية موظفي الدولة إلى حسابات المنتسبين، اعتباراً من بداية الشهر الجاري.
السقوف للسحب منعت المعلمين وموظفي الإدارة العامة من قبض المنحة كاملة والتي صادف تحويلها مع الراتب الشهري، علماً بأن هؤلاء ينتظرونها في مثل هذا الوقت لاستكمال تسديد أقساط أبنائهم في المدارس والجامعات الخاصة وسداد الديون المتراكمة.
المصارف رفضت أيضاً، كما قال رئيس رابطة المعلمين الرسميين في التعليم الأساسي حسين جواد، أي تحويل للمبالغ من حسابات الموظفين إلى حسابات المدارس مثلاً.
ولفت إلى أن الرابطة تواصلت مع لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان التي وعدت بإعداد تقرير ورفعه إلى الحاكم للضغط على المصارف وإلزامها بتسديد المستحقات وعدم التعامل مع الرواتب وملحقاتها كودائع أو ادّخار.
تضييق الخناق على الموظف بحثته، أخيراً، هيئة التنسيق النقابية مع النائبة بهية الحريري ضمن لقاءات ستعقدها مع الكتل النيابية، كما قال مسؤول العلاقات العامة في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حيدر إسماعيل، وسيكون لها في إثرها سلسلة تحركات تصعيدية.
