تفاعل الخلاف مجددا بين حركة “امل” و”التيار الوطني الحر” بعد تصريح النائب علي خريس الذي انتقد خلاله الرئيس ميشال عون، حتى تحول التراشق الاعلامي بين الطرفين الى ما يشبه حرب بيانات مفتوحة، بالتزامن مع تسارع غير مسبوق في حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الحاصل..
لم يمر على كلام الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ساعات قليلة حتى انفجر الخلاف مجددا بين حليفيه، الامر الذي فتح الباب على اسئلة جدية عن نتيجة وسبب هذا الخلاف الحاصل وهل يمكن التوصل الى اي تسوية في ظله؟حاول “التيار” امس اظهار ان هجوم نواب حركة امل ومسؤوليها على الرئيس ميشال عون، كمحاولة للتشويش على مبادرة الامين العام للحزب او حراكه السياسي بهدف افشاله، اذ ان الحزب الذي انهى قبل ايام وساطات التهدئة بدأ بعدها وساطات التسوية وهذا ما المح اليه نصرالله امس الاول.
ولعل البيان العوني الذي طلب من المناصرين وقف الاشتباك الكلامي والاعلامي مع “امل” افساحا في المجال امام مبادرة نصرالله خير دليل على رغبة “التيار” تظهير الاشكال بالشكل الذي يناسبه في السياسة، وذلك في اطار المزاحمة من قبل حلفاء الحزب وخصومه، على اظهار حسن نواياهم تجاهه.في المقابل عملت حركة امل على ايقاع التصويب المباشر على الرئيس ميشال عون، مزخمة الحراك الشعبي في الشارع، علما ان دعوتها مناصريها ايضا لوقف التراشق الاعلامي عطلت الى حد ما مسار تظهير “التيار” للاشتباك بوصفه موجها ضد الحزب.لكن التصعيد الميداني الذي شارك به مناصرو حركة امل، اوحى بحجم المشكلة الحاصلة بين الحركة والعهد، ومسارها ومداها الزمني الذي قد يستمر لعدة اسابيع في ظل الفشل في الوصول الى حلول جذرية او حتى لتسويات مرحلية تساهم في ولادة الحكومة.كل ذلك حصل بالتزامن مع ملامسة سعر صرف الدولار الاميركي الـ١٨ الف ليرة لبنانية، في حين ان السياسيين والمسؤولين غير قادرين على تخطي خلافاتهم من اجل المساهمة في وقف الانهيار.
