ارتفع الغليان الشعبي بالتوازي مع الارتفاع الجنوني لسعر الدولار الذي لامس عتبة الثمانية عشر الفا مقابل الليرة، وفقدان الدواء والسلع الأساسية وارتفاع أسعار ما توافر منها، بالتوازي مع عدم تمكن الشركات من تأمين معاشات الموظفين جراء بعض الإجراءات المصرفية التي حالت دون قبض معاشات التوطين، بإنتظار ما ستسفر عنه تدابير المصرف المركزي لدفع مستحقات شركات المحروقات لإستيراد المادة على سعر 3900 ليرة. عدا عن اقفال جميع المحطات او اغلبيتها العظمى ابوابها خلال اليومين الماضيين بسبب إجراءات الكشف على مخزونها لبيعه على السعر القديم قبل البدء بالسعر الجديد، وجرت مداهمات امنية للعديد من المحطات للتأكد من عدم تخزينها المحروقات وبيعها للمواطنين.
وتردّد عبر “اللواء” أن “اجتماعاً سيُعقد اليوم في وزارة الطاقة بين الوزير ريمون غجر والمعنيين بملف المحروقات، وانه سيُصار الى رفعٍ طفيف لنسبة ربح أصحاب المحطات، مع ترجيح صدور جدول الاسعار الجديد رسميا الأربعاء على ان يستمر التسعير على الـ3900 حتى نهاية ايلول المقبل”.
