من دون مقدمات بدأت التسريبات الصحفية التي تحدثت عن تقدّم في المفاوضات الحكومية وفق صيغة جديدة يعمل عليها “حزب الله” بالتنسيق مع حلفائه ومع الرئيس المُكلّف سعد الحريري وتقوم على إشراك المجتمع المدني بعدد من الوزراء وحلّ الكباش السياسي. لكن وبعيدا عن كل ما يُحكى ويقال هل ثمة مؤشرات جدّية توحي باقتراب ولادة الحكومة؟
يبدو فعلا ان مسلسل الصراعات الحكومية شارف على النهاية خصوصاً بعد الاتفاق على عدد لا بأس به من النقاط الخلافية خلال الايام الماضية ما أدى الى حصرها بعدد بسيط من العُقد. وبحسب مصادر مطلعة فإن الاتفاق بات شبه نهائيا على حكومة اختصاصيين مؤلفة من 24 وزيرا تسّمي القوى السياسية أغلبهم، بالإضافة الى عدم حصول رئيس الجمهورية ميشال عون على “الثلث المعطّل” الأمر الذي تنازل عنه التيار “الوطني الحر” بعد “مَونة” حزب الله.
وبحسب المصادر، فقد تمّ التوافق أيضاً على توزيع الحقائب الخلافية، حيث تخلى “الوطني الحر” عن حقيبة الطاقة والتي من المرجّح أن تنتقل الى الثنائي الشيعي، وجرى تقسيم حقيبتي العدل والداخلية بين فريق رئيس الجمهورية وتيار “المستقبل” حيث يحصل المستقبل على العدل ويكون وزير الداخلية من حصة رئاسة الجمهورية من دون أن تدخل المفاوضات في مرحلة الأسماء.وتضيف المصادر بأن التوافقات شملت عملية توزيع الحقائب الوزارية، والتي ما زال ينقصها بعض “الروتوش”، على كامل القوى السياسية بلا استثناء، في حين أن عقدة الوزيرين المسيحيين باتت قاب قوسين او أدنى من الحلّ ضمن أطر ترضي جميع الأطراف ليبقى العائق الوحيد والذي يجري العمل على إزالته، مسألة إعطاء تكتل “لبنان القوي” الثقة للحكومة الجديدة.وأكدت المصادر ان عدم الاتفاق بين الاطراف السياسية المعنية بالتشكيل رغم حلحلة كل الُعقد يعني ان لا نية فعلية بالأساس لدى أحد الاطراف أو جميعها بالتأليف إما انتظاراً للتطورات الخارجية والتسويات التي ستنتج عنها او لغايات حزبية وسياسية غير واضحة.فهل يقوم لبنان من تحت الدلف لتحت المزراب؟؟
