لا تزال الساحة الداخلية تقبع تحت وطأة مسلسل الأزمات المتفاقمة ومشهد انفجار الشارع وقطع الطرقات، حيث لم تعد تُجدي الحلول الترقيعية، بل يحتاج الوضع إلى معالجة جذرية. وأمس تقدّم الشأن الاقتصادي والاجتماعي على السكون السياسيّ في الملف الحكومي الذي واصل المراوحة من دون تحقيق أيّ تقدّم. وقد دعا رئيس الجمهوريّة ميشال عون، إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع اليوم في بعبدا، للبحث في الأوضاع الأمنيّة في البلاد والتطوّرات الأخيرة.
الترشيد والشركة الروسيةاليوم تبدأ رحلة ترشيد الدعم، مع اقتراب موعد اقرار البطاقة التمويلية، في وقت بدأ الحديث عن وصول فد من الشركات الروسية المهتمة بملفات حيوية، مثل إعمار وتطوير مرفأي بيروت وطرابلس، وتركيب محطات كهرباء لإنتاج كميات تلاقي حاجات لبنان وفقاً لخطة الكهرباء التي أقرّها مجلس الوزراء قبل عامين، وإعادة الاعتبار لتكرير النفط الخام في لبنان عبر تركيب مصفاتين للنفط واحدة لتلبية حاجات السوق المحلي من المشتقات النفطية، والثانية لإعادة لبنان الى الخريطة الإقليميّة على البحر المتوسط كواحد من مصدري المشتقات النفطية. وقد كشفت كشفت مصادر موثوق بها لـ”نداء الوطن” أنّ شركة “hydro engineering and construction” التي تهلّل قوى 8 آذار لاستثماراتها الموعودة في لبنان، كانت قد تأسست حديثاً في 5 شباط من العام الجاري برأسمال 10 آلاف روبل أي ما يعادل 150 دولاراً أميركياً، ولم يسبق لها تنفيذ أي مشاريع كبيرة سواء متعلقة بالطاقة أو بتطوير الموانئ.
وبحسب معلومات “نداء الوطن” فقد تبيّن أنّ هذه الشركة تأسست بغرض الدخول إلى أسواق جديدة مثل لبنان نظراً لكون شركتها الأم “ستروي ترانس غاز”، مدرجة على قوائم العقوبات الأميركية ولا يمكن لأي دولة أو جهة التعامل معها خشية إخضاعها للعقوبات. وفي هذا السياق، تكشف المصادر عن “خلفيات وشبهات تحوم حول جهات نافذة في 8 آذار تعمل على خط بيروت – دمشق، لدفع وزراء في حكومة تصريف الأعمال إلى توقيع بعض التعاقدات الثنائية مع هذه الشركة الروسية الناشئة، لغايات نفعية تدرّ سمسرات على بعض الجيوب وفي الوقت نفسه توحي بدخول الروس على الساحة اللبنانية في مواجهة أميركا والأسرة الدولية، في حين أنّ الشركات الروسية العملاقة في مجالات النفط والغاز وإعادة الإعمار، والتي كانت قد أبدت استعدادها للاستثمار في لبنان خلال زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى موسكو، أبلغت المعنيين بأنها لن تقوم بأي زيارة استطلاعية إلى بيروت قبل تشكيل حكومة إصلاحية تراعي شروط المجتمع الدولي وصندوق النقد لعلمها المسبق بأنّ أي خطوة استثمارية معاكسة لهذا الاتجاه لن تُكتب لها الحياة”.الملف الحكومي عالقهذا في الشق الحياتي، أما في الشق الحكومي، فقد أشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الى استمرار الدوران في دوامة العقد والشروط التعجيزية التي يتلطى وراءها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ولم يتم التوصل الى حلحلتها أو تجاوزها، برغم كل ما يتسرب من معلومات واخبار عن حلحلة ما، تمهد الطريق لتشكيل الحكومة الجديدة. وقالت المصادر ان مسار الاتصالات والتواصل بخصوص تشكيل الحكومة متوقف تقريبا على المستويات المعهودة سابقا باستثناء تواصل هاتفي محدود.اذ توقفت الاتصالات نهائياً خلال الايام الماضية حول تشكيل الحكومة، وعلمت “اللواء” ان حزب الله توقف من حيث انتهت آخر اللقاءات مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل “لأن مواقف الاطراف لا زالت على حالها بالنسبة لحل عقدة تسمية الوزراء المسيحيين”. فيما تردد ان هناك ليونة في موقف باسيل لجهة منح الثقة للحكومة، وانه “من غير المنطقي اذا تشكلت الحكومة ونال رئيس الجمهورية حصته منها ألّا نعطيه الثقة لكن ليس قبل معرفة برنامج الحكومة وتوجهاتها الاصلاحية” كما قالت مصادر التيار. في المقابل، افادت مصادر تيار المستقبل انه طالما يستمر الرئيس عون والنائب باسيل في تعطيل الحلول عبر طلب الحصول على ثمانية وزراء فلن تكون هناك حلول، لكنها لم تستبعد ان يعمل الرئيس المكلف سعدالحريري بعد عودته من الخارج على تقديم صيغة حكومية من 24 وزيراً الى الرئيس عون بعد التوافق مع الرئيس نبيه بري. لكن الصيغة المطروحة حالياً لحكومة الـ 24 وزيراً وفق تركيبة 3 ثمانات تعني منح الرئيس عون وحده مع فريقه السياسي قوة التعطيل، إذ لا يوجد اي فريق من الحكومة يملك وحده 8 وزراء، وهذا ما ليس مقبولاً.
