عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وعدد من النواب. وقال النائب عدوان بعد الجلسة: “تركيزنا اليوم سيكون على الوضع المأسوي الذي يعيشه الناس، وعلى الإذلال والتعتير وكل الحالة التي نعيشها. هذه الحالة هي نتيجة لقلة المسؤولية وللمسؤولين غير المسؤولين، الذين هم بالإسم مسؤولون عن إدارة شأن البلد، ولكن لا علاقة لهم إطلاقا بالمسؤولية. وهنا بالتحديد هذه المسؤولية يتحملها رئيس حكومة تصريف الأعمال حساب دياب وحكومته، لأنه، حتى لو كانت حكومة مستقيلة إلا أنها هي التي تركت هذا الوضع يتفاقم، وهي التي تركت الوضع يصل إلى هنا. هذه الحكومة حين كانت مسؤولة لم تقم بواجباتها، وحين أصبحت حكومة تصريف أعمال واستقالت أيضا لم تقم بواجباتها ولم تقم بالأمور الطارئة”.
وتابع: “والأخطر، أن هذه الحكومة تخير الناس، وهذا أمر مؤسف ومبك، إما ان تأخذوا ما تبقى من ودائعكم من مصرف لبنان، وإما تبقوا في الحالة التي أنتم فيها… لا يا “حضرة” الحكومة المستقيلة لا يمكنك أن تطرحي هذا الخيار على الناس وتطلبي أن يقبلوا به، فأنت المسؤولة بأنك لم ترشدي الدعم ولم تقدمي بطاقة تمويلية، وأنت المسؤولة بأنك لم توقفي التهريب ولم تديري بالشكل الصحيح الأزمة الدوائية، وأنت المسؤولة عندما دعمت 360 صنفا من المواد الغذائية فيما كان يجب أن تدعمي خمسين أو ستين، وأنت المسؤولة لأن المرفأ والمطار والحدود “فالتة”… وأنت المسؤولة عن كل هذه الأمور”.
واردف: “عندما نتكلم عن التهريب، هناك ملاحظة استوقفتني، أنه في حين لم تتخذ السعودية قرار إيقاف استيراد البضائع اللبنانية، نجد أنه ما بين اليوم والأخر هناك محاولات جديدة لتهريب المخدرات وإلى السعودية تحديدا، هل هذه فقط قصة تهريب ممنوعات إلى السعودية؟ أم أنها محاولة تتجاوز التهريب، فعندما نرى أن هناك محاولات متكررة باتجاه بلد لإغراقه بحبوب الكبتاغون، تكون هناك خطة أبعد من التهريب. كل هذه الأسئلة من يجيب عنها؟”.وقال: “غياب الحكومة وعدم تأليف الحكومة الجديدة هو واقع يضعه أمامنا الرئيس المكلف والمسؤولون ورئيس الجمهورية، ولكن ما لا نفهمه هو الغياب الكلي للحكومة التي يجب أن تتعاطى مع كل هذه الأمور”.واضاف: “نرى جدول أعمال جلسة الغد للمجلس النيابي، ونرى عشرات القوانين، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: أين هي مسؤوليتنا كمجلس نيابي تجاه هذا الوضع وأين هي مسؤوليتنا تجاه المؤسسات الدستورية وأين مسؤوليتنا تجاه تكليف الحكومة. نحن كمجلس نيابي، هل “سنتفرج” على حكومة لا تتألف ونتفرج على وضع الناس ونشرع وكأن شيئا لم يكن…هذه المواضيع سنثيرها غدا، وعلينا مسؤولية أكبر من إقرار قوانين فقط، ومسؤوليتنا أن نسأل “البلاد إلى أين تذهب وإلى متى سننتظر تشكيل الحكومة؟”. كل هذه الأمور التي سيسألنا الناس عنها ومن واجباتنا ان نجيب عليها”.
