حلت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون ضيفة شرف في حفل إطلاق منظمة خبراء فرنسا Expertise France لدراسة بعنوان “تعزيز الوصول إلى العدالة للناجين من العنف الأسري أمام المحاكم اللبنانية”، ضمن إطار برنامج الإتحاد الأوروبي لتمكين المرأة EU4WE.
وألقت عون كلمة قالت فيها: “يتناول قضايا العنف ضد النساء في لبنان بشكل رئيسي قضاة الأمور المستعجلة، الذي لهم أن يصدروا أوامر الحماية لصالح الضحية وأولادها، وقضاة المحاكم المذهبية والروحية الذين لهم أن يفصلوا في قضايا الأحوال الشخصية التي تثار ضمنها، في أحيان كثيرة، مسألة العنف الأسري.”
وتابعت:” في هذا المجال لا يغيب عن أحد، أهمية الاجتهاد القضائي، إذ أن الأحكام التي يصدرها قضاة الأمور المستعجلة كما قضاة محاكم الأحوال الشخصية، تتوقف إلى حد بعيد على تفسير القانون بالصيغة التي يعتبر القاضي أنها الأنسب في القضية التي يتناولها. ومن هنا كانت أهمية إدراك القضاة لكافة الأبعاد التي ينطوي عليها وقع العنف بالنسبة إلى الضحية كما المعاني التي تحملها ممارسة العنف من جانب الجاني.”وأضافت:” جدير بالتذكير، هنا أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أوردت في الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان منذ العام 2011، مناهضة كل أشكال العنف التي تطال المرأة والفتاة، من بين أهداف العمل، وتناولت ضمن مجالات التدخل لتحقيق هذا الهدف، الاطلاع على مدى تطرق الأحكام الشرعية والروحية إلى آفة العنف ضد المرأة والفتاة بغية نشر الوعي وتطوير الموافق.وقالت: “الميزة الكبرى لهذه الدراسة وللتوصيات التي توصلت إليها استناداً إلى تحليل 95 حكم قضائي صادر عن المحاكم الدينية والشرعية والروحية، هي أن هذه التوصيات قابلة للتطبيق مباشرة إذ انها لا تستدعي أي تعديل في القانون بل تدعو إلى العمل به وبروحيته. فالقوانين المدنية كما التشريعات الطائفية لا ترمي بالنهائية سوى إلى تحقيق العدل. والعدالة في أي تشريع كان تستوجب حماية الفرد المعرض للعنف ومعاقبة المرتكب. والميزة الأخرى لهذه الدراسة هي أنها تلقي الضوء على نقاط ضعف في بعض الاجتهادات القضائية تؤدي أحياناً إلى تحريف المقصد الأساسي من الترتيبات القانونية”. وختمت:” نأمل أن تساهم هذه الدراسة في إلقاء الضوء على بعض الثغرات في تطبيق القوانين وإحقاق حقوق النساء وندعو إلى نشرها لتعميم الفائدة على جميع المعنيين”.
