كتبت ليا قزي في “الاخبار”: بحث حاكم مصرف لبنان في الأسابيع الماضية مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير، ومسؤولين اقتصاديين وماليين، في نيّته تحويل ثلث الودائع بالدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية، و«تحفيز» المودعين على سحب أموالهم وفق سعر صرف 3900 ليرة لكلّ دولار، أو سعر آخر يبتدعه لهم. ويتحدّث الحاكم عن أمكان تحديد سعر جديد لـ«منصة المصارف» هو 6200 ليرة للدولار الواحد (بدل الـ3900)، وهو غير سعر «منصة صيرفة» المحدد بـ12 ألف ليرة للدولار الواحد. ولا بد من الإشارة إلى أن سلامة يسعى إلى «إقناع» وزارة المالية ومجلس النواب باعتماد رقم 3900 ليرة لكل دولار كسعر صرفٍ جديد يحلّ مكان الـ1507.5، ويُستخدم لوضع الميزانية العامة الجديدة.
تقول مصادر مصرفية إنّ سلامة «أجرى دراسة أظهرت أنّ حوالى ثلث الودائع في المصارف اللبنانية بالدولار هي عبارة عن أموال مُحوّلة من الليرة إلى الدولار داخل القطاع المصرفي. وبالتالي، هي، والفوائد عليها، ليست دولارات حقيقية». وقسم كبير من المبالغ «حُوّل إلى الدولار بعد تشرين الأول 2019»، ما يعتبره سلامة مُبرّراً له حتى «يستعيد» هذه الدولارات الوهمية. ينبغي التذكير هنا بأنّ المصارف هي التي فتحت المجال للمودعين بتحويل أموالهم إلى الدولار مقابل تجميد الوديعة لفترة زمنية مُعينة وتسجيل فائدة مُنخفضة عليها. وقامت بزيادة كتلة دولار «التقليد» عبر اختراع تسجيل كلّ وديعة بالدولار بأكثر من 3 مرات من قيمتها. حصل ذلك بمعرفة من مصرف لبنان، وبإدراكه لزيادة الدولرة في القطاع المصرفي، من دون أن يتدخّل هو أو لجنة الرقابة على المصارف لردعها.
يقول الأمين العام لـ«مواطنون ومواطنات في دولة»، شربل نحاس إنّ إجراءات مصرف لبنان منذ سنة ونصف سنة تصبّ في خانة «إرغام المودعين على تحويل دولاراتهم إلى الليرة». يشرح العملية ببساطة: «في العادة، ولتحويل وديعة دولار إلى الليرة، يأتي مصرف تجاري بالدولارات من حساباته في الخارج ويُبادلها بالليرة مع مصرف لبنان. لم تعد المصارف تملك دولارات في حساباتها لدى المصارف المراسلة خارج لبنان، بعد أن وظّفت أغلبية الودائع في مصرف لبنان. لذلك حالياً، حين تُريد تحويل وديعة من الدولار إلى الليرة، سيقتطع مصرف لبنان المبلغ من حساب المطلوبات عليه للمصارف، أي يُخفّف من خسائره بالدولار». ما يقوم به مصرف لبنان يُساعده لسدّ العجز في فجوته، المُقدّرة بأكثر من 55 مليار دولار، «من خلال تحميلها للمودعين. والمصارف أيضاً تمحو الخسائر المتراكمة في دكاكينها على حساب المودعين. هذه السياسة لم تتوقّف منذ اليوم الأول للانهيار، ولذلك يوجد أسعار صرف مختلفة”.
