كتبت رحيل دندش في “الأخبار”: “تحكم الأزمة الاقتصادية الخناق على رقاب اللبنانيين في كل مناحي حياتهم. آخر فصولها ما تسبب به انقطاع المحروقات وخفض الدعم عنها إلى حدود 3900 ليرة للدولار، من رفع لفاتورة «سيترنات» المياه، المصدر شبه الوحيد المتوفر صيفاً لتلبية الحاجة إلى المياه. فقد ارتفعت فاتورة «سيترن» مياه الخدمة من نحو 100 ألف ليرة شهرياً إلى حدود قياسية بلغت في متوسطها 500 ألف ليرة، وهو رقم مرشح للارتفاع رهناً بالظروف المستجدة وبمزاجية أصحاب الصهاريج الذين يفرضون شروطهم على الزبائن، مثل ألا تقل سعة الحمولة المراد تعبئتها عن عشرة براميل، وتضاعف سعر «النقلة» فيما لو كان الخزان المراد ملؤه على السطح، والانتظار ساعات طويلة قبل قدوم الصهريج بسبب كثافة الطلب، فيما لا يملك الزبائن إزاء هذه الشروط إلا الامتثال وإلا… لا مياه!
ووفق مصادر خاصة، فإن «الأزمة الفعلية» لم تحدث بعد بسبب تزويد بعض الأحزاب والبلديات محطات ضخ المياه بالمازوت لتشغيلها. ولفتت إلى أن جهات مانحة كاليونيسف كانت قد تكفّلت بدعم مؤسسات المياه وخصوصاً في تصليح الأعطال، لكنها عادت وتراجعت أمام ضخامة التكاليف التي يسبّبها التشغيل لساعات طويلة. وهكذا لم يبق أمام الناس خيارات كثيرة للحصول على المياه سوى الآبار القائمة بين الوحدات السكّانية، والتي تتداخل المياه في كثير منها مع مياه الصرف الصحي، فضلاً عن ملوحتها الزائدة. ورغم ذلك، يدفعون كلفتها وفق تسعيرة يفرضها صاحب البئر الذي يحتاج بدوره الى مضخة تعمل على المازوت، أو أصحاب الصهاريج. علماً بأن مياه هذه الصهاريج «الحلوة والعذبة» هي الأخرى غير مضمونة النظافة ولا النوعية ولا تخضع لأي رقابة من أي جهة.مع إعلان خفض الدعم عن المحروقات، رفع أصحاب صهاريج المياه سعر «نقلة» المياه من 25 ألف ليرة إلى 50 ألفاً كحد أدنى، فيما تصل كلفة «رفع النبريش» إلى السطح إلى 50 ألف ليرة أخرى بحجة غلاء المازوت، والحصول عليه من السوق الموازية، مضافاً إليه كلفة صيانة أعطال الصهريج”.
