فجأة ومن دون مقدمات ، أعلنت شركة «كار باور شيب» التركية في بيان انها قررت استئناف إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتَيها فاطمة غول سلطان وأورهان باي، ابتداء من أمس. وأكدت انها اتخذت هذا القرار في مبادرة حسن نيّة، فيما تتطلّع إلى نقاش بنّاء مع الدولة اللبنانية من أجل تحديد حلول للقضايا القائمة خلال الأيام والأسابيع المقبلة”.
بيان صحافي منمّق صدر في “لحظة حرجة كهربائيا” يحتاج فيها لبنان الى التعلق ب” قشة” لابعاد شبح العتمة عنه وتخفيف التقنين القاسي. ولكن ما هي الاسباب الفعلية لهذا القرار؟
في المعلومات ان المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، الذي كان قرر الحجز على الباخرتين التركيتين العاملتين في لبنان، ربطاً ببند جزائي في العقد الموقع معها يقضي بدفع 25 مليون دولار للدولة اللبنانية في حال تبيّن وجود سمسرات وعمولات، عاد واتخذ قرارا برفع الحجز عن الباخرتين لكنه ضمّنه فقرة شرطية تنص على وجوب قيام الشركة بتشغيل البواخر تحت طائلة تشغيلها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، وهذا الشرط هو وراء اعلان الشركة التركية استئناف عمل الباخرتين.
ووفق مصدر اداري مطلع ” فان العقد الموقع مع الشركة التركية هو عقد اداري دولي لتسيير مرفق عام، ولا يمكن للطرف الثاني من العقد ان يوقف العمل بقرار ذاتي ، كما فعلت الشركة التركية سابقا، بل عليه في حال لحق به ضرر مادي أو معنوي، ان يطالب بتعويض مادي. وفي حال لم تدفع الدولة اللبنانية مستحقاتها، فيحق للمتعاقد معها المطالبة بغرامات”.
وكانت الشركة التركية التي بدأت العمل مع وزارة الطاقة اللبنانية منذ العام 2010 قد اعلنت قبل فترة وقف عمل الباخرتين التابعتين لها ، بعد خلاف
مع إدارة مؤسسة كهرباء لبنان التي اصرت على دفع المتأخرات المستحقة للشركة بالعملة اللبنانية على اعتبار أنّ ما تقدمه هذه الشركة هو خدمة لتسيير مرفق عام. ولا يزال موضوع المستحقات عالقا وقيد البحث.
هذه هي الاسباب الحقيقية لعودة تشغيل باخرتي الكهرباء التركيتين
