وقفة احتجاجية لموظفي محطة الحاويات في مرفأ بيروت مطالبين بتصحيح الرواتب

30 يونيو 2021
وقفة احتجاجية لموظفي محطة الحاويات في مرفأ بيروت مطالبين بتصحيح الرواتب

نفذ موظفو محطة الحاويات في مرفأ بيروت BCTC صباح اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية امام مبنى إدارة المرفأ في الكرنتينا، “احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية فضلا عن محطة الحاويات المهددة تقنيا بالتوقف عن العمل بسبب عدم توافر السيولة المادية وغيرها من الاوضاع الاجتماعية الصعبة”.
 
وشرح رئيس مجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني ما يمر به لبنان عموما وموظفو المرفأ خصوصا من صعوبات معيشية واجتماعية ومالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان من العديد من النواحي، وما مر به جراء انفجار مرفأ بيروت والاثار السلبية والكارثية التي خلفها”، داعيا المعنيين الى مساعدة ومساندة عمال وموظفي مرفأ بيروت ليتمكنوا من تلبية حاجات السوق اللبنانية”.
 
ولاحقا أصدر الموظفون البيان الآتي: “نبدأ بالقول رحم الله زملاءنا شهداء محطة الحاويات و كل شهداء انفجار مرفأ بيروت. ثم نتقدم بالشكر الجزيل لوزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار ورئيس لجنة الأشغال والنقل النائب نزيه نجم ورئيس مجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت الأستاذ عمر عيتاني. والشكر للاتحاد العمالي العام رئيسا وأعضاء ولكل الوكالات البحرية والنقابات على حضورهم وجهودهم لمساندتنا ووقوفهم إلى جانبنا.
 
نحن موظفو وموظفات محطة الحاويات نعاني مثل باقي الشعب اللبناني من الوضع الاقتصادي ولم يعد باستطاعتنا تلبية حاجاتنا اليومية وأقلها الوصول إلى مركز عملنا.
 
ندفع راتبنا اليومي أجرة طريق ولا يبقى معنا ما نشتري به طعام لاولادنا. اذا لم نصل الى مركز عملنا لن يستطيع أحد تسليم الادوية والاغذية الى الاسواق اللبنانية. نحن مشغلو معدات ثقيلة صعبة وخطيرة، والسلامة اساس في عملنا لنا ولكل العاملين معنا.
 
آلاتنا بحاجة للصيانة والاموال محجوزة بقرار قضائي لا نفهم قانونيته او المنطق في تعطيل بوابة الموارد الوحيدة للبنانيين.
 
بالرغم من فاجعة فقدان زملاء لنا قبلنا التحدي في 4 آب وعملنا رغم كل الصعاب على اعادة العمل الى محطة الحاويات في 7 ايام، ومع كل ما نواجه من غلاء في المعيشة والتضخم الاقتصادي وتدني قيمة الليرة تابعنا العمل حتى اليوم نستقبل ونودع المستوعبات، ورفاقنا في آلاتهم يفرغون البواخر ويحملون الشاحنات. رواتبنا لا تزال تحتسب على سعر 1500 ليرة كون مستحقاتنا محجوزة بالقرار القضائي والتعرفة المرفأية لم تعدل وحجتهم القرار القضائي.
 
نحن قرابة 700 عائلة يعني قرابة 5000 لبناني، نطالب بتصحيح اجورنا نظرا للوضع الاقتصادي والا سنفتش عن رزقنا في مكان آخر.”