صدر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان البيان التالي: سلّم وفد من الاتحاد العمالي العام في لبنان برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر مذكرة الى رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب وهنا نصها:
«يتوجّه الاتحاد العمالي العام في لبنان الى دولتكم بمطالبه المحقّة وأهمها:
1- الإسراع بتشكيل حكومة الإنقاذ.
2- انعقاد لجنة المؤشر.
3- رفع الحد الأدنى للأجور.
4- تصحيح الأجور.
5- زيادة بدل النقل.
6- زيادة المنح المدرسية.
7- زيادة التعويضات العائلية.
8- تبنّي الدولة لخطة طارئة للنقل العام
9- دعم قطاع النقل البري (بنزين مدعوم – بطاقة تمويلية – تصليح وصيانة).
10- زيادة مساهمة الضمان والتعاونية في بدل الاستشفاء والطبابة.
11- البطاقة التمويلية (تُبحث مع الاتحاد العمالي العام).
12- عدم رفع أي دعم ّإلاّ مقابل خطة بديلة للفقراء والعمال.
13- تصحيح الخلل في القطاع المصرفي وإعادة أموال المودعين ومحاسبة مهرّبي الأموال.
14- كسر الاحتكارات وإلغاء الوكالات الحصرية وفتح باب الاستيراد للمواد الأساسية والوقود أمام جميع المواطنين.
15- دخول الدولة شريكاً في استيراد المواد الأساسية والوقود.
16- عدم المس بالاحتياطي الإلزامي والذهب وأصول الدولة.»وقد أعدّ الاتحاد العمالي العام دراسة مفصّلة بالأرقام حول هذه المطالب للاستعانة بها في حينه مع المراجع المعنية.
وكان قد صرح رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر البيان قائلا:”إستوقفنا اليوم مشهد استمرار طوابير الذلّ أمام محطات بيع المحروقات للحصول على مادة البنزين حتى مع الزيادة الهائلة التي طرأت على أسعاره. وتبلّغنا أيضاً اليوم أنّ الأفران تعاني من نقص حادّ في مادة المازوت التي إن توفّرت تكون بأسعار السوق السوداء الأمر الذي قد يؤدّي الى أزمة رغيف خلال أيام معدودة قد لا تتعدّى يومين مما يجعل من الصعوبة الحصول على رغيف خبز، وسنرى طوابير الذل أمام الأفران ناهيك عن ذلّ الحصول على الدواء والمواد الغذائية الأساسية. وعلمنا أنّ مادة المازوت قد نُفذت من بعض المستشفيات الخاصة والحكومية ممّا ينذر بكارثة صحية مع عدم قدرة المستشفيات على تأمين التيار الكهربائي. إنّ الاتحاد العمالي العام لم يتوقف يوماً عن تحذير المسؤولين من مغبّة السياسات التي تُعتمد والتي لا طائل منها خصوصاً ما أقرّ على صعيد تأمين المشتقات النفطية من بنزين ومازوت وغاز. ويأتي التقنين للمولدات الخاصة لتأمين كهرباء للمواطن الذي بات عاجزاً عن تأمين الحد الأدنى من مستلزمات العيش الكريم وتأمين فاتورة المولّد التي تضاعفت”.
