صدر عن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب انطوان حبشي، البيان الآتي: “بقاؤنا ووجودنا في هذا المجلس، هو لأجل مصلحة اللبنانيين وحضورنا هو عين الناس الساهرة وصوتهم. قناعتنا والتزامنا هي هموم الناس ومشاكلهم ونحن مع الناس نعيش هذه المشاكل والهموم ونقف الى جانبهم. ولكن لسنا مشرعين فقط، بل مراقبين. أين هذا المجلس من الرقابة؟ ماذا تراقبون اليوم؟ هل تراقبون عدم تشكيل حكومة منذ نحو ثمانية أشهر؟ هل تراقبون طوابير البنزين؟ هل تراقبون انقطاع الدواء؟ هل تراقبون سرقة اموال المودعين؟ وعوضًا عن ذلك نرى جدول اعمال يناقش بالطاقة الذرية التي تفتتنا، يناقش في اكل الكلاب بينما السلطة تنهش لحم اللبنانيين، يشرع في قوانين لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد في شؤون الناس وهمومهم ولا انعكاسات إيجابية مباشرة لها على مشاكلهم اليوم.
كل ذلك، يا دولة الرئيس وهناك قانونان اساسيان متعلقان بمطالب الناس الا وهما مشروع قانون للمحافظة على جنى عمرهم من خلال عدم المس بالاحتياطي الالزامي وقانون تقصير ولاية المجلس النيابي الذي فقد شرعيته الشعبية. نسألك يا دولة الرئيس لما هذين القانونين غير موجودين على جدول الأعمال؟ ما الذي يمنع من وضع هذين القانونين على الجدول واقرارهما؟الناس تئن من العوز وأموالهم محجوزة في المصارف والمجلس النيابي لا يبادر للحفاظ على ودائعهم وحمايتها. حذار من الانفجار الكبير يا دولة الرئيس وهو سوف يطالنا جميعا”.
