كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: “في 15 تموز الجاري، يصدر الحكم النهائي في النزاع بين إدارة الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) ومجموعة من طلابها على خلفية اعتراضهم على تسديد قسط فصل الربيع الماضي وفق سعر المنصة الإلكترونية (3900 ليرة لبنانية للدولار).
وكانت الجامعة نسفت جلسات مفاوضات المصالحة الحبّية ومضت في شيطنة التحرك الطالبي على خلفية أنه «مدعوم من مجموعات ثورة 17 تشرين» و«يهدد بإقفال الصرح التربوي»، خصوصاً أنه جاء بعد انتخابات طالبية أسقط فيها «النادي العلماني» كل القوى الطالبية المحسوبة على المنظومة السياسية.
مصادر متابعة لمجريات الجلسات أمام قضاء الأساس وضعت موقف الجامعة في خانة الإجراء التأديبي. إذ أنها المرة الأولى التي تواجه فيها طلاباً يتمرّدون على النظام الداخلي، «علماً بأن المعترضين الـ 71 كانوا حسني النية ولم تكن لديهم نيات مبيّتة تجاه جامعتهم، ولم يرغبوا في إيصال النزاع إلى المحاكمة، لذا جرى إبرام معالم حل حبّي، رغم المرتكزات القانونية القوية للقضية».
وبحسب المصادر، طلب المحامون الموكَّلون، من باب المرونة، أن يتقدم الطلاب من مكتب رئيس الجامعة، بطلب يؤمّن دفع الأقساط وفق سعر الصرف الرسمي 1520، وقد وافقت الإدارة على هذا الطرح قبل أن تنقلب عليه، بحجة أن الطلاب قدّموا طلباتهم خارج مهلة الأسبوع المتفق عليها.
ورغم معرفة الجامعة بوجود نزاع قضائي منذ آذار 2021 يحتكم فيه الفرقاء إلى القضاء المشرف على الملف، ورغم وجود وكيل قانوني، استبقت أمس الحكم ببريد إلكتروني أرسلته إلى الطلاب المدّعين تشير فيه إلى أن من بينهم من هم سيّئو النية، وهو ما وضعته المصادر في إطار تحريض الطلاب بعضهم على بعض، علماً بأن المحامين بوكالتهم عن جميع الطلاب المعترضين أكدوا أنهم متمسكون بكل بنود المصالحة والتوصل إلى الحل. ودعت الجامعة الطلاب إلى التوجه إلى مكتب المساعدات المالية، رغم أن الاعتراض على زيادة الأقساط بنسبة 160 في المئة كان من منطلق مبدئي وليس من باب الحاجة المادية. وهنا أشارت المصادر إلى أن «التمسك بالمصالحة خارج إطار القضاء يعني القول للطالب إن الأنظمة الداخلية تسمو على قواعد القانون، وإن مكانك هو في الصف ومراعاة أنظمة جامعتك وليس محلك في المحكمة للمطالبة بحقك أمام القضاء».
