أثارت مذكرة الاتهام التي تقدم بها عدد من النواب إلى رئيس المجلس لإحالة المشتبه بهم من وزراء حالين وسابقين ونواب ورئيس حكومة للتحقيق أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي تم تاسيسه في عام 1990 والذي لم يسبق له أن انعقد منذ تأسيسه موجه غضب لدى عوائل الشهداء والجرحى والمتضررين من تداعيات انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 وكما اثار غضب شريحة واسعة من الشعب اللبناني…
في الشكل كرست المنظومة الحاكمة تضامنها وتكاتفها وابعدت عن نفسها كل الاختلافات والخلافات التي تستخدم من حين لآخر لشد العصب الفئوي والطائفي والمذهبي وظهرت بأبشع صورها حتى داخل قواعدها الحزبية المؤيدة لها والتي يجب ان تسقط أمام هول الجريمة كل المبررات التي استخدمت أو ستستخدم لحماية المرتكبين او على الاقل التحقيق مع من يجد قاضي التحقيق ضرورة لاستجوابه.. أما في المضمون فقد اختلفت القراءات والتبريرات وكذلك الأهداف، إذ لكل مجموعة أهدافها ومبرراتها ولكن في النهاية النتيجة واحدة.
عن أي قانون يتحدث الموقعون وبأي دستور يلتزمون ويحترمون، والبلاد كلها تقع تحت احتلال منظومة السلاح والفساد التي بفضلها وصل لبنان إلى الدرك الأسفل من جهنم
فالخائفون على الدستور هل لهم أن يحدثوننا عما تبقى من هذا الدستور الذي تم خرقه مع كل استحقاق وعند كل مفصل..!
أين تطبيق الدستور في تشكيل الحكومات وفي أي فقرة نصت على مبدأ الثلث المعطل أو التشاور قبل الاستشارات والتأليف قبل التكليف كما يحدث اليوم ..!!
أين أنتم من الفقرة ب “لبنان عربية الهوية والانتماء” ولم يسلم بلد عربي من غزواتكم العسكرية والتحريضية
أين أنتم من الفقرة ح ” إن إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية” ألم تخوضوا انتخاباتكم على أساس قانون تكريس الطائفية والمذهبية والمناطقية ومعظمكم شارك في إقراره
وبالعودة إلى قضية الانفجار والمذكرة والتحقيق كلها كلام في فضاء البلد المحتل مما لا يؤدي الى ان يطبق قانون ولا يغير في واقع الأحوال، فإذا كان هدفكم معاقبة المقصرين فقط فهل لكم أن تفسروا لنا سبيل محاسبة رئيس الجمهورية الذي اعترف بأنه كان يعلم وذلك عبر شاشات الإعلام، والاعتراف سيد الأدلة وليس بحاجة إلى تحقيق!!
أما إذا كان هدفكم معاقبة مرتكبي الجريمة وكل من شارك فيها من لحظة شرائها وشحنها وتخزينها واستخدامها فالطريق الوحيد هو التحقيق الدولي وهذا ما أشار له رئيس الوزراء السابق سعد الحريري خلال إطلالته التلفزيونية الأخيرة حيث أكد على أن “إذا أردنا الوصول إلى حقيقة في قضية مرفأ بيروت فعلينا بتحقيق دولي” وطبعاً هذا ما لم يلتزم به نواب المستقبل الذين سارعوا إلى التوقيع بحجة حماية الدستور وكان بإمكانهم تحضير مذكرة تطالب بإجراء تحقيق دولي للوصول إلى الحقيقة كما قال الحريري وأوقعهم في تناقض مع ما أدلى به الحريري نفسه في نفس المقابلة التي أشار إلى أن التحقيق المحلي لا يستطيع ان يصل إلى من أحضر واستخدم المتفجرات وسيقتصر على المقصرين ولكن مع احتلال البلاد يتم تعطيل القوانين ويعلق العمل بالدستور وتنفذ قرارات المحتل التي تحل مكان كل الأنظمة المعمول بها والتي تثبت أن لا حصانات في ظل الاحتلال فمثلا حصانة الرئيس رفيق الحريري لم تحمه من الاغتيال.
الخلاصة
العمل على تشكيل جبهة سياسية شعبية لتحرير البلاد من احتلال منظومة السلاح والفساد تليها عملية إقرار قانون استقلالية القضاء وقانون انتخابي خارج القيد الطائفي والعمل على أعاده الثقة بالمؤسسات ولحين تحقيق ما نصبو إليه يبقى التحقيق الدولي الحل الوحيد القادر على معاقبة مرتكبي مجزرة 4 آب من بداياتها إلى نهاياتها ومن لحظة إحضار النترات وتحديد المستفيدين من تخزينها انطلاقاً من راس هرم التقصير نزولاً إلى أصغر موظف كأن يعلم..
