في ظلّ غياب الثقة بالسياسيين، وعدم بذل الحكومة المستقيلة أي جهد لنشل البلد من هوّته، وتفاقم المآسي ووضع اليد على التوظيفات الإلزامية الخاصة بالمودعين، “إذا سلّم صندوق النقد الدولي 900 مليون دولار للدولة الللبنانية، سيُستعمل ذلك المبلغ لتعويم السلطة من دون الشروع بأية إصلاحات”، كما أكّد رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني لـ”نداء الوطن”.
فالمبلغ الذي يترتّب للبنان، يأتي من حقوق السحب الخاصة للدول التي تدفع اشتراكاتها لصندوق النقد وتصل قيمتها الإجمالية الى 650 مليار دولار. واستناداً الى حاصباني “يمكن لصندوق النقد إعطاء الحصص التي تعود لكل دولة ومنها لبنان، كمنحة عندما تدعو الحاجة وهي عادة من حق هذه الدول ولا تأتي مشروطة ببرنامج أو إصلاحات”.وبالتالي فلا شروط سنواجهها للحصول على المبلغ، إذ إن هذا التمويل كما أكّد حاصباني، “ليس قرضاً بل منحة من حق لبنان، وهذا أمر يساعد على التعافي لكن اذا صرف مثلاً على بطاقة تمويلية بحسب الإجراءات المطروحة اليوم والرقابة شبه منعدمة لتوزيع الأموال، قد تصبح أكبر عملية تمويل إنتخابية لسلطة فاشلة في تاريخ الديمقراطية الحديث”.
وفي هذا السياق أوضح أنه “عندما تغيب الشروط عن التمويل، تغيب معها الشفافية في الصرف، كما رأينا في السابق”، أوضح حاصباني، مشيراً الى أنه “عندما تغيب الشفافية تستهلك الأموال في الهدر والفساد والمحسوبيات، خاصة وأن مجلس النواب لا يقوم بدور المراقبة والمحاسبة، بل أصبح أشبه بسلطة تنفيذية في غياب الحكومة التي لا يبدو انها حتى تصرف الأعمال كما هو مطلوب”.وأضاف: “اذا قبل المجتمع الدولي أي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تحديداً بهذه المقاربة للتمويل واستخدامها لأغراض أخرى، فيكون ذلك تدميراً متعمداً لما تبقى من فرص التعافي وشراء الوقت للسلطة الحالية، ونعود الى نقطة الصفر خلال أشهر”.وبالنسبة الى الحلول التي يراها مناسبة، قال: “علينا أولا أن نحرص على اعادة تكوين السلطة، ووضع أطر شفافة للدعم المباشر عبر محفظة إلكترونية تسهل مراقبتها، وتشرف على توزيع أموال المؤسسات الدولية مباشرة، إضافة الى الشروع بأسرع وقت ممكن بالإصلاحات الشاملة، لأن سنة تأخير للبدء بالإصلاحات تكلف لبنان 10 سنوات للتمكن من التعافي”.
