تعيش مديريات وزارة الاقتصاد حالة إرباك بفعل الكتاب الموجه من الوزير وائل ابو فاعور والذي يطلب فيه بموجب قانون حق الوصول للمعلومات البيانات والمعلومات حول الشركات والتجار الذين استفادوا من آلية الدعم، حيث يجري العمل على ايجاد مخرج يفيد بعدم توفر المعلومات النهائية نظراً لعدم قبض الشركات كامل مستحقاتها من مصرف لبنان، بالاضافة الى توفر معطيات اخرى لدى وزارتي الزراعة والصناعة.
(نداء الوطن)
