كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: “كل يوم يمر يحمل مفاجأة جديدة للامتحانات الرسمية وخصوصاً البريفيه، وكأن إجراءها لم يعد يتجاوز كونه معركة تنفيذ كلام سبق لوزير التربية طارق المجذوب أن قطعه بأن «الامتحانات قائمة ولن تلغى»، إذ لا يهم ما إذا كانت «امتحانات الكل ناجح» وما إذا وضع الاستحقاق في سياق غير منطقي وما إذا كانت الآلية المعتمدة لوجستياً ستضمن سريته أم لا وعدم تسريب الأسئلة لكون المسابقات ستطبع في المدارس، وما إذا استعد له مرشحون اختبروا سنة تعليم عصيبة وفترة تحضير أصعب في ظل الحر الشديد والتقنين القاسي للكهرباء والمولدات الكهربائية، وكيف يتدبر أهاليهم قوت يومهم ووقود سياراتهم.«طُعم» جديد وضعه الوزير، أمس، أمام الأساتذة المراقبين في الامتحانات لتحفيزهم على المشاركة في الامتحانات، بعد العزوف الكبير عن استلام تكاليف رؤساء المراكز والمراقبين، وهو إعطاؤهم 10 دولارات على سعر المنصة (12 ألف ليرة للدولار الواحد)، إضافة إلى 50 ألف يتقاضونها عن يوم المراقبة. وتردد أن المبلغ الذي يوازي نحو مليون دولار أو 18 مليار ليرة أي ما يعادل كلفة الامتحانات نفسها سيؤمن من منظمة اليونيسف، وهو ما أثار تساؤل الأساتذة عن إمكان تأمين التمويل للامتحانات وتعذر ذلك في خلال العام الدراسي. وسألت مصادر الأساتذة: ألم يكن من الأولى الحصول على تمويل لتأمين أجهزة كومبيوتر للأساتذة والطلاب لتسيير التعليم عن بعد؟ ألم يكن متاحاً توفير باقات إنترنت مجانية في هذا المجال؟ وهل أعدت أصلاً دراسة تقييم للمكتسبات التي حققها الطلاب خلال هذا العام سواء في التعليم الرسمي أو الخاص؟ وهل سيلقى هذا الوعد الجديد ( 10 دولارات لكل مراقب) ما سبقه من وعود ومنها دفع مليون ليرة لكل تلميذ و500 مليار ليرة للمدارس الرسمية والخاصة؟”.
مفاجأة الامتحانات الرسمية: هذه قصة الـ10 دولارات
