كتبت “الأخبار”: “سنة واحدة تقريباً تفصل اللبنانيين عن الانتخابات البلدية والاختيارية، التي يفترض أن تُجرى في أيار 2022. لكنّ تزامنها مع الانتخابات النيابية وما تمرّ به البلاد من أزمات اقتصادية ومالية كبيرة، قد يؤدي إلى «تأجيلها تقنياً لثلاثة أو خمسة شهور لتخفيف الضغط عن الانتخابات النيابية»، وفق ما نقل رئيس بلدية الغبيري معن الخليل عن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، لافتاً إلى أن «التأجيل يحتاج إلى توافق سياسي».
كثيرون من رؤساء البلديات يشكون اليوم من العجز عن تأمين أبسط المصاريف، فكيف يمكن أن يكون عليه الوضع في حال تفاقمت الأزمة نحو الأسوأ. رئيس بلدية جونية جوان حبيش أوضح لـ«الأخبار» أن «الأموال الموجودة اليوم لا تكفي لتأمين تسيير أعمال البلدية، فيما الجباية شبه معدومة، لأن الناس غير قادرين على الدفع، والدولة مقصّرة»، فيما يلفت رئيس بلدية جبيل وسام زعرور إلى أنّه «لا يحق للمجلس البلدي أن يصرف أكثر 20 مليون ليرة، أي ما يقارب 1200دولار، وهو مبلغ لا يكفي لشراء دواليب شاحنة جمع النفايات، في حين أن معدّل الجباية من المنزل في جبيل يبلغ 200 ألف ليرة سنوياً، أي 10دولارات، فكيف يمكن للبلدية أن تستمر في جمع النفايات مثلاً؟»، علماً بأن مسؤوليات البلديات زادت، في السنتين الأخيرتين، بسبب الوضع الاقتصادي وتزامنه مع انتشار فيروس كورونا؛ «وعليه، باتت البلديات في ظل غياب الدولة وفقدانها لدورها، تتحمل ما لم يسبق لها أن تحملته، في مجال الأمن والاقتصاد ومراقبة الصيدليات والمواد الغذائية، رغم افتقارها إلى الامكانيات اللازمة لذلك أصلاً»، على حدّ تعبير حبيش.
لذلك، شدّدت مصادر قانونية على «استحالة استكمال البلديات أعمالها وفق القوانين السابقة بعد انهيار قيمة العملة الوطنية، وثمة تعديلات يجب أن تطال قانون البلديات على الأقل في ما يتعلق برفع سقف المبالغ التي يُسمح بصرفها بقرار رئاسي (ثلاثة ملايين ليرة حالياً) أو بقرار من المجلس (20 مليون ليرة) نتيجة التغير الكبير في سعر الصرف».
