كتبت “البناء”: توقعت مصادر قانونيّة أن يتم تحريك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بدعوة أعضائه لقَسَم اليمين أمام الهيئة العامة للمجلس النيابي، خصوصاً أن أعلى ثمانية قضاة رتبة يتقدّمهم رئيس مجلس القضاء الأعلى هم أعضاء حكميّون في المجلس، الذي ينعقد برئاسة أعلى القضاة رتبة، أي رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي سيترأس المجلس العدلي المعني بمحاكمة الذين يتهمهم المحقق العدلي بعد نهاية التحقيق، وفقاً لنص القرار الاتهامي الذي يصدره.
وقالت المصادر إن توزيع المسؤوليات بين المجلس العدلي ومجلس محاكمة الرؤساء في قضية مطروحة أمام المجلسين بات ضرورياً، للبت بأمر جهة التحقيق وجهة النيابة العامة، مع الذين سيمثلون أمام المجلس الأعلى، وهي محدّدة بنصوص قانون إنشاء المجلس، لكنها غير مكتملة القوام، وتوقعت المصادر أن يسبق السير باستكمال إجراءات تكوين المجلس الأعلى قبل البتّ بطلب رفع الحصانة الموجّه الى مجلس النواب، طالما أن النواب المعنيين يلاحقون بصفتهم الوزارية، وليس بجرائم عادية.
المصدر:
البناء
