خطف وجه القرار الذي اتخذه القاضي طارق البيطار في ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، منها ما هو جديد ومنها ما يندرج في إطار تصحيح الإدعاء على مسؤولين سياسيين وأمنيين صادرة عن قاضي التحقيق العدلي السابق فادي صوان في ملف انفجار المرفأ، وهج القمة الروحية الفاتيكانية التي عقدت من اجل لبنان، وتداعياتها على الداخل اللبناني.
فبشكل أو بآخر، قال بيطار أمس: “فادي صوان كان على حق”… ومن هذا المنطلق رأت مصادر مواكبة للقضية أنّ المحقق العدلي الجديد “صادق عملياً على توجّهات سلفه” من خلال انتهاج المسار نفسه الذي كان قد أطلقه صوان في ملاحقاته القضائية للمدعى عليهم أنفسهم “وحبّة مسك”، بمعنى تثبيت المسؤولية على كل من دياب والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مع إضافة كل من الوزير السابق النائب نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، إلى قائمة أسماء المسؤولين السياسيين والأمنيين المدعى عليهم بجناية “القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير”، فضلاً عن ملاحقة كل من العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، والعميدين السابقين في المخابرات غسان غرز الدين وجودت عويدات.
وإذ تطرح هذه الخطوة السؤال الكبير عما إذا كانت ستنطلق فعلاً “محاكمات 4 آب” من دون تفخيخات سياسية، أفادت المعلومات ان هناك توجّهاً لإصدار قرار الظني في القضية بين أواخر شهر أيلول وبداية تشرين الأول. وقد بدأ بيطار العمل عليه وسيتألف من مئات الصفحات التي تفصّل نقطة انطلاق شحنة نيترات الأمونيوم ومسارها وتخزينها حتى لحظة انفجارها. وحدّد البيطار تاريخ استجواب المدعى عليهم بعد 10 أيام وسيتم تبليغهم بالمواعيد كي لا يكون هناك أي مماطلة في ما خص رفع الحصانة. وفيما سارع الوزيران السابقان غازي زعيتر وعلي حسن خليل الى اعلان استعدادهما فوراً وقبل صدور الإذن المطلوب للحضور امام المحقق لإجراء اللازم، علم ان موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من هذه الخطوة هو أنه لا يعارض رفع الحصانة ولا مشكلة لديه أبداً في تطبيق القانون من منطلق ان أي معني يثبت تقصيره يجب ان يتحمل مسؤوليته وان يدفع الثمن شرط الوصول الى المقصرين.
إذا، هذه الخطوة الجديدة، التي أتت بعد اكثر من اربعة اشهر من تنحي صوان، وتحقيقات وقرارات القاضي بيطار، كسرت طوق الحمايات، ولاقت ارتياحاً لدى اهالي الضحايا والحراك الشعبي، بانتظار الاجراءات المصيرية لمعرفة ما يحصل، لجهة أذونات الاستجوابات للمدعى عليهم، فضلاً عن اعطاء برفع الحصانة عن النواب خليل وزعيتر والمشنوق.
وأشارت صحيفة “الأخبار” الى ان الثابت أن الادّعاءات لن تتوقّف هنا فحسب، إذ إنّ المصادر القضائية تؤكد أنّ هذه الادعاءات أولية ستُستتبع لاحقاً بسلسلة ادعاءات تبعاً للمعطيات التي ستتوفر خلال التحقيق. كما أنّ الادعاءات لا تعني إدانة المدعى عليه، إنما تعني وجود شبهة حيال تورطه، وقد تسقط لاحقاً في حال عدم تحققها. مصادر متابعة للتحقيق تؤكد لـ”الأخبار” أنّ المحقق العدلي ادّعى على كل شخص ثبت أنّه تلقّى مستنداً بشأن وجود نيترات الأمونيوم في العنبر الرقم 12 في مرفأ بيروت، ولم يقم بأيّ إجراء فعلي للحؤول دون حصول الانفجار.
التحرك الفاتيكاني
في المقلب الآخر من المشهد الداخلي، طغت ترددات يوم لبنان في الفاتيكان ومواقف البابا على الاهتمام المحلي. وأفيد في هذا المجال ان المتابعة الداخلية لمقررات اللقاءات التي عقدت بين رؤساء الطوائف المسيحية العشر والبابا والمسؤولين الفاتيكانيين سيتولاها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، فيما سيواصل الكرسي الرسولي اتصالاته على الساحة الدولية لحث عواصم القرار على ايجاد حل لمأزق لبنان.في هذا الوقت، تترقب الاوساط المتابعة لملف تشكيل الحكومة، ماسيحمله البطريرك الماروني بشارة الراعي في جعبته من الفاتيكان لدى عودته اليوم الى بيروت. وتوقعت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان يطرح البطريرك الراعي في عظته يوم غد الاحد النقاط الاساسية للتحركات التي سيجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، استنادا لفحوى ما سمعه من البابا، وكيفية ترجمة هذه التوجهات الى وقائع ملموسة، تتكلل بحلحلة عقدة تشكيل الحكومة والانتقال فيما بعد للمباشرة بتنفيذ حل الأزمة المتعددة الاوجه التي يواجهها لبنان حالياً.لا خطوات جديدةحكومياً، أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” ان ما من خطوات جديدة في المشهد الحكومي، وهناك اكثر من انكفاء مرده الى عدد من الاسباب، غير ان المصادر ابدت تخوفاً من اطالة المماطلة في الظروف الراهنة على انه من المؤكد ان لا مؤشرات تبعث بتفاؤل خجول حتى، مشيرة الى ان الملف كله مرتبط بخطوة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي لم يصدر عنه اي اشارة بعد.وقالت هذه المصادر ان ما يحكى عن كلام ورد الى المعنيين حول اطالة لأمد تصريف الأعمال فان ذلك ضمن التوقعات المطروحة في حال تم الاعتذار وعدم ايجاد شخصية تكلف كما في حالات اخرى لافتة الى انه في كل الاحوال فان بقاء هذه الحكومة قد يحتم عليها التفكير بكيفية ادارة الازمة الراهنة وإلا فان الى مزيد من التأزم مع العلم انها غير قادرة على القيام بشيء وبعض الوزراء باتوا غائبين عن التصريف مع استثناء اخرين يمارسون مهامهم على اكمل وجه.بينما غابت التحركات والاتصالات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة عن المسرح بشكل شبه نهائي هذا الاسبوع بعد توقف لافت لوساطة حزب الله مع رئيس التيارالوطني الحرالنائب جبران باسيل، الذي ابدى عدم تجاوبه مع مساعي الحزب الداعمة لتنفيذ مبادرة الرئيس نبيه بري واعتراضه على جوانب مهمة فيها،ولم يبادر الحزب بعد ماتبلغه بهذا الخصوص، القيام بأية خطوة لاحقة تعبر عن ردة فعله او ما يمكن أن يقوم به لاحقا لاستكمال مساعيه.
