سارع وزير الداخلية، فور اطلاعه على خبر طلب المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ الإذن بملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، الى التصريح “بما أنّ طلب المحقق العدلي لملاحقة اللواء إبراهيم راعى كل الأصول القانونية، لا يمكنني إلا أن أُعطي إذن الملاحقة احتراماً للقانون”.
لكن الملفت ان هذا الموقف الذي تناقلته كل وسائل الاعلام لم يدم اكثر من ساعات قليلة حيث ادلى فهمي بحديث مسائي لم يجزم فيه قرار اعطاء الاذن بالملاحقة، عازيا السبب الى “انه لم يتسلم اي كتاب بعد بالطلب ، وعندما يتسلمه سيحيله الى الجهات القانونية في الوزارة لدرسه”.
مصادر مطلعة اشارت الى انه بعد موقف الوزير فهمي الاول ، تلقى اتصالا من رئيس الحكومة حسان دياب، لمراجعته في خلفيات موقفه “المتسرّع” والتمني عليه تعديله لمزيد من التشاور .
وافيد ايضا ان وزير الداخلية تلقى اتصالات اخرى في السياق ذاته.
