كتبت بولا اسطيح في “الشرق الاوسط”: على الرغم من كل التحديات التي يعيشها اللبنانيون، خاصة لجهة أزمتي المحروقات والكهرباء، يتواصل توافد المغتربين وعدد محدود من السياح إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بشكل مكثف منذ مطلع الشهر الحالي. وبحسب رئيس المطار المدير العام للطيران المدني بالتكليف فادي الحسن، فقد يصل عدد الوافدين خلال شهري تموز وآب، إذا بقيت الوتيرة على ما هي عليه، إلى نحو 800 ألف تعول القطاعات الاقتصادية عليهم للتعويض عن خسائرها الكبيرة، ومحاولة النهوض من جديد.
ولعل أبرز ما يشجع المغتربين على زيارة لبنان حالياً عدم قدرتهم على زيارة بلدهم وعائلاتهم في الصيف الماضي نتيجة الإجراءات المشددة التي كانت تفرضها معظم البلدان للحد من انتشار فيروس «كورونا»، إضافة إلى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، ما يتيح لهم صرف القليل من العملات الأجنبية مقابل كثير من الخدمات والسلع.
وبعد سلسلة من الانتقادات التي طالت الإجراءات والتدابير المتخذة في المطار، ما أدى إلى تأخير خروج كثير من الوافدين، أكد مدير المطار لـ«الشرق الأوسط» أنه تم حل كل المشكلات، وأبرزها التأخير في الحصول على الحقائب، موضحاً أنه «في عام 2019، تم تركيب نظام جديد لمصلحة جمارك المطار لفحص حقائب الركاب القادمين على 5 جرارات. وكما جرت العادة، كان يتم استهداف رحلات محددة، لكن بعدما ازدادت إخبارات التهريب مؤخراً، تم التشدد من قبل الجمارك في عمليات التفتيش. وفي ظل الحركة الكبيرة التي يشهدها المطار، وقعت المشكلة. لذلك أبلغنا المعنيين بعدم إمكانية الاستمرار بالإجراءات الجديدة، من دون أن يعني ذلك على الإطلاق التهاون بالتفتيش، إنما اعتماد الآلية السابقة. وقد عاد الوضع إلى طبيعته منذ مطلع الشهر الحالي». وأشار الحسن إلى أنه بخصوص موضوع فحوصات «كورونا»، ونتيجة ارتفاع عدد الركاب القادمين «طلبنا من مختبر الجامعة اللبنانية زيادة عدد العاملين، وقد تمت تلبية طلبنا، إذ يعمل اليوم على فحوصات الـ(PCR) أربعة أضعاف العدد السابق»، مضيفاً أنه «يبقى موضوع التجمعات غير المقبولة أمام المطار. فبعدما أقفلنا الصالات أمام المستقبلين والمودعين التزاماً بإجراءات التصدي لـ(كورونا)، أصبح هؤلاء يتجمهرون بالخارج. وقد أصدرنا تعميماً، طلبنا فيه منهم ملازمة منازلهم، ونأمل في الاستجابة لنداءاتنا».