فيما لا زالت القرارات التي اتّخذها المحقّق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تتصدّر واجهة الاهتمامات في لبنان، بعدما تمكّن من اختراق المحرمات والوصول إلى أعلى الهرم، وبانتظار الخطوات التالية على صعيد تحديد مواعيد الاستجوابات للمدعى عليهم، علمت “السياسة” الكويتية من مصادر قضائية، أنه “يرجّح إصدار دفعة قرارات جديدة تطال شخصيات سياسية وأمنية. ودعت أوساط عدة، إلى ضرورة تشديد إجراءات الحماية الأمنية على القاضي البيطار، بعد القرارات غير المسبوقة التي اتخذها، باعتبار أن المتضررين من كشف الحقيقة، سيعمدون إلى القيام بكل ما يستطيعون لعرقلة التحقيق إذا وصل إلى مرحلة دقيقة”.
دعوات لحماية القاضي البيطار
