تشير أوساط جهات معنية بقضية انفجار مرفأ بيروت الى ازدواجية في المعايير وانتقائية في الاجراءات وحصر للمسؤولية دون مراعاة المعيار الزمني والوظيفي على مستوى الرؤساء والمجلس الأعلى للدفاع والوزراء والقادة الأمنيين عبّرت عنها طلبات رفع الحصانة.
(نداء الوطن)