كتب جاسم عجاقة في “الديار”: عدد الإصابات بمتحور دلتا تخطّى العشرات بحسب المصادر الرسمية، هذا الرقم يرتفع بوتيرة 18 ضعفًا في البيئات التي لم يتمّ تلقيحها بحسب الأرقام الواردة في الدراسات. وبالتالي يُمكن القول إن عدد الإصابات بهذا المتحوّر قد يرتفع بشكل كبير في الأسابيع القادمة خصوصًا أن الأطفال لم يتمّ تلقيحهم وبالتالي فإنهم عرضة للإصابة بهذا المتحور وسينقلونه إلى ذويهم وأقربائهم.
هذا الواقع لم يُغيّر شيئاً من رأي وزير التربية الذي يُصرّ على إجراء إمتحانات رسمية في ظل موجة جديدة لكورونا قد تُطيح بالأخضر واليابس. وهنا نطرح الأسئلة التالية:
لماذا يستميت وزير التربية لإجراء الإمتحانات الرسمية (خصوصًا شهادة البريفيه التي لا قيمة فعلية لها) في ظل ظهور مُتحوّرات الدلتا والإبسيلون؟ هذا الأخير تمّ تصنيفه من قبل باحثين أميركيين على أنه من الأخطر على الإطلاق نظرًا لقدرته على الهروب من الأجسام المضادة المُستخدمة في العيادات وتقليل فعالية الأجسام المضادة من بلازما الأشخاص الذين تلقّوا اللِقاح.
ما هي مسؤولية وزير التربية الجزائية في حال أصيب الطلاب الذين سيتقدّمون إلى الإمتحانات بمتحوّرات مثل دلتا وإبسيلون خصوصًا أن المطلوب ثوان معدودة فقط لإلتقاط المتحوّر دلتا مثلا؟
أين رئيس حكومة تصريف الأعمال من قرار وزير التربية؟ وما هي مسؤوليته القانونية هو أيضاً؟ماذا سيفعل الوزير بالأولاد الراسبين؟ وأي ظروف تخفيفية يُمكن أن يُقدمها لهم؟هل سيُقدّم الوزير المحروقات لأهالي الطلاب لإيصال أولادهم إلى أماكن التقديم؟هل أصبح إجراء الإمتحانات بنظر الوزير ترجمة لإنجاز سيُحقّقه؟ أو أن القضية لها طابع شخصي مع وزير سابق؟قديمًا كانت شهادة البريفيه تتمتع بقيمة أكاديمية عالية. وكان هدف هذه الشهادة ضمان مستوى التعليم على كل الأراضي اللبنانية. الوقائع تقول إن الطلاب لم يتعلموا المنهج بالكامل الذي تمّ إلغاء ما يُقارب نصفه في ظل ظروف تعليم عن بعد غير مُرضية. هذا ناهيك عن التفاوت الكبير بين المدارس الرسمية والخاصة فيما يخصّ التعليم عن بعد. فهل هناك من نيّة لضرب المدرسة الرسمية؟
