كتبت ” الاخبار”: لا يزال مصرف لبنان متحرراً من أي تدقيق في حساباته، بالرغم من أن القرار اتخذته الحكومة في آذار 2020، لكن من دون أن تتمكن من تنفيذه، بسبب الكم الهائل من العراقيل التي وضعت في طريقه.
المتابعون للملف والذين لم يكفّوا عن بث التفاؤل، يتوقّعون أن تصل هذه العراقيل إلى نهايتها هذا الأسبوع، على أن يُتوّج ذلك بتوقيع عقد جديد مع شركة «ألفاريز ومارسال». فبعدما كانت هيئة التشريع والاستشارات قد دعت وزارة المالية إلى التفاوض مع الشركة مجدداً، في ما يتعلق بالتعديلات التي طلبتها، وأبرزها طلبها دفع قيمة العقد كاملاً عند التوقيع، يبدو أنها تراجعت عن هذا الشرط. وبحسب مصادر وزارة المالية، وافقت الشركة على الحصول على مستحقاتها على ثلاث دفعات. وفيما لم تشر المصادر إلى توزيع النسب، أكدت أنها تسعى للحفاظ على نسب العقد السابق، أي 40 في المئة عند بدء نفاذ العقد، ثم دفعتين كل منهما 30 في المئة. وفيما يفترض أن ترسل الوزارة المسودة الأخيرة من العقد إلى هيئة الاستشارات اليوم، رجحت المصادر أن لا يتأخر الوزير بتوقيع العقد، فور ورود رأي هيئة الاستشارات. فهو لم يعد بحاجة إلى قرار من الحكومة، بعدما حصل على قرار استثنائي يطلب منه التفاوض مع الشركة وتوقيع العقد. هل هذا يعني أن التدقيق سيسير نحو التنفيذ بعد أكثر من سنة على إقراره وبعد ستة أشهر على إقرار قانون رفع السرية لغاية التدقيق الجنائي؟ تشير مصادر متابعة إلى أن لا شيء تغيّر في موقف المنظومة الحاكمة، وهي ليست مستعدة لإطلاق النار على نفسها، من خلال التدقيق الجنائي. وعليه، يدعو المصدر إلى انتظار أرانب جديدة تفرمل «حلم التدقيق».
